منتديات بعد حيي - أرباح ضخمة في السوق العقارية ...

كشف تقرير أصدرته شركة استشارات عقارية عالمية أن دبي تشهد بداية نشوء سوق ثانوية للعقارات، تحمل الكثير من إمكانات النمو، مع ما تحققه مشاريع العقارات السكنية من ارتفاع في قيمتها لدى إعادة البيع.

وذكر التقرير الذي أعدته شركة "كوليرز انترناشيونال" تحت عنوان "أداء العقارات السكنية في الإمارات" أن أسعار الفيلات السكنية الجاهزة في مشاريع مثل "المرابع العربية" و"المروج" و"جزر جميرا" و"الينابيع"، ارتفعت بين 50 % و70 % خلال فترة سنتين الى 3 سنوات.

الوحدات السكنية

وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الاماراتية الخميس 30-11-2006 أن الوحدات السكنية في مشروع "جرينز"، ارتفعت قيمتها ما بين 100 % و120 %، في حين يعاد بيع الوحدات السكنية في"دبي مارينا" بما يزيد على التكلفة الأصلية بنسبة تتراوح بين 40 % و55 %.

وقال المدير التنفيذي لشركة "كوليرز" في الشرق الأوسط جون ديفيس إن العقارات السكنية حققت للمستثمرين في مجال بيع العقارات ممن دخلوا السوق في وقت مبكر، ارتفاعاً في الأسعار وصل إلى 200 % منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2006.

مع التوسع الكبير في المناطق المتاحة لتملك غير المواطنين، بدأت الاستثمارات التي تستهدف الربح السريع بالانحسار لمصلحة عمليات الشراء التي يقوم بها مشترون راغبون باستخدام العقار وليس بيعه
ديفيس

وأوضح أنه مع التوسع الكبير في المناطق المتاحة لتملك غير المواطنين، بدأت الاستثمارات التي تستهدف الربح السريع بالانحسار لمصلحة عمليات الشراء التي يقوم بها مشترون راغبون باستخدام العقار وليس بيعه، خصوصاً العقارات الجاهزة، أو تلك التي في مراحل الإنجاز النهائية, وأن هذا الأمر أدى إلى انتعاش السوق ونشوء سوق ثانوية للعقارات، لإعادة بيع العقارات السكنية ما قاد إلى ارتفاع كبير في حجم رأس المال المستخدم في إعادة البيع.

وأشار إلى أن الإمارة شهدت حركة ناشطة في بيع العقارات خلال السنوات الأربع الماضية، وأدى ارتفاع معدلات الطلب إلى ارتفاع مقابل في الأسعار, مضيفاً أنه "رغم أننا نتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، إلا أن السوق ستتجه بالتأكيد نحو عملية تصحيح الأسعار والاستقرار من جديد".

وأكد أن أحد أهم عوامل استقرار سوق دبي للعقارات السكنية يتمثل في الأعداد الكبيرة من المشاريع السكنية التي ستنفذ خلال السنوات الأربع المقبلة, مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية والفيلات التي ستبنى بحلول عام 2010، يتراوح بين 17 ألف إلى 24 ألف وحدة، بينها 11 ألف فيلا و 16500 وحدة سكنية تُطوّر بالفعل.

نتوقع توازناً أكبر بين معدلات العرض والطلب في السوق العقارية، ما سيؤدي إلى التقليل من معدلات ارتفاع الإيجارات ونسب الإشغال
كوليرز انترناشيونال

وتوقع التقرير "توازناً أكبر بين معدلات العرض والطلب في السوق العقارية، ما سيؤدي إلى التقليل من معدلات ارتفاع الإيجارات ونسب الإشغال".

وأشار إلى ارتفاع قروض التمويل العقاري لتغطي 97 % من قيمة العقارات، في حين لم تكن تتجاوز 80 % في السابق، كما مددت فترة السداد لتتراوح بين 15 و 25 سنة مع فوائد تتراوح بين 6,5 % و7,75 %., وأن شركات التطوير العقاري بدأت بالفعل في دخول أجواء المنافسة من خلال خيارات التمويل المتعددة والحوافز التي تقدمها للعملاء، إلى جانب تخصيص مبالغ ضخمة لدعم حملات التسويق.

جدير بالذكر أن كثيراً من العقاريين يتوقعون أن تتجه السوق إلى عملية تصحيح سعري لكنهم اختلفوا بشأن موعدها ومستواها.

اسواق

JOKAR