هدوء لم يكن مستغربا في أعداد المكتتبين بشركة البحر الاحمر ما زال واضحا بعد الثلاثة أيام الاولى للاكتتاب بالنسبة لأعداد المكتتبين رغم الاعلان عن تغطية المبلغ المطلوب للاكتتاب، هذا الهدوء لم يكن مستغربا لاسيما وأننا في «عكاظ» قد توقعنا حدوثه لجملة أسباب، وخاصة وأن السوق السعودي للاسهم قد مرت بتجربة ثرية من خلال الاكتتاب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، وهو الاكتتاب صاحب الشعبية من قبل انطلاقه، لاسيما مع إزدياد وعي المتعاملين بالسوق من حيث نسب توزيع الاسهم للشركات التي يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب وتحديد الارباح وتوقع اسعار الاسهم بعد التداول،ومن وقت مبكر،وهو الاكتتاب الذي سبق هذا الاكتتاب،وعلى كل حال فإن جملة من الاسباب أدت إلى هذا الهدوء في الاسبوع الاول من الاكتتاب ولعل أبرزها حسب ما نتوقعه يعود لثلاثة أسباب رئيسه، ويمكن إجمالها في:
أ: محدودية عدد الاسهم.
ب: قيمة علاوة الاصدار.
ج: كون الاسبوع الاول يقع في نهاية الشهر.
أما في ما يخص الاسباب الاخرى كإختلاف الفتوى الشرعية، ووجود هذا الاكتتاب بعد اكتتاب يسبقه مباشرة، فهذه اسباب تظل محدودة التأثير، فمن حيث اختلاف الفتوى الشرعية، فالواقع أن مثل هذا الاختلاف تم رصده في كل الاكتتابات السابقة الاخيرة، ولم يكون هناك شبه اتفاق من حيث الفتوى الا فيما يخص بإكتتاب بنك البلاد فقط، وهذا الاختلاف راجع بحسب اجتهادات المفتين، فإذا تأثير هذا العامل محدود بوجود فتاوى متعددة تفتي بجواز الاكتتابات، أما العامل الآخر وهو ما يتعلق بكونه يأتي بعد اكتتاب المدينة الاقتصادية فهذا العامل هو الآخر محدود التأثير نظرا لانه تم رد فائض الاكتتاب السابق مبكرا مما يعني وجود سيولة نقدية لدى المتعاملين بالسوق.
«عكاظ» ناقشت أهم وابرز اسباب الاعداد المحدودة للمكتتبين في الايام الثلاثة الماضية مع عدد من المتعاملين بالسوق، فمن جهته يقول بندر الحرازي «متعامل بالسوق» لعل أحد أبرز الاسباب هو محدودية عدد الاسهم (9ملايين سهم فقط) أي أنه لو تصورنا وجود 9 ملايين مكتتب اذا لتم توزيع سهم واحد لكل مكتتب وهذا بطبيعة الحال يعتبر أمرا غير مرغوب فيه من جهه، وبعرف الاقتصاديين يمثل خسارة، إذ أن الجدوى من بقاء السيولة المالية لغرض الاكتتاب فترة تصبح شبه معدومة الفائدة في ظل عائد محدود جدا، ومن هنا فإن على الشركات الراغبة بطرح أسهمها أن تراعي هذا الجانب كثيرا، فكل ما زادت عدد الاسهم المعروضة للاكتتاب العام، كل ما زادت اعداد المكتتبين،
وأضاف الحرازي أتوقع أن يشهد الاسبوع القادم تحسنا نسبيا في اعداد المكتتبين بسبب مواعيد صرف الرواتب للموظفين، ولعل هذا الامر هو الاخر أي «موعد الاكتتاب» يعد عاملا مؤثرا في محدودية الاقبال بسبب وقوعه في نهاية الشهر وقبل موعد استلام الرواتب،ومن هنا فإن الاختيار الامثل للمواعيد يعد عاملا هاما، لاسيما وأنه ينبغي أن تكون هناك موازنة في تحديد الوقت ليشمل جميع الاطراف فالمتقاعدون وهم ارباب الاسر الكبيرة يستلمون رواتبهم في الخامس عشر من كل شهر هجري،وموظفو الدولة يستلمون رواتبهم في الخامس والعشرين،وموظفو القطاع الخاص في نهاية الشهر، فكلما راعت فترة الاكتتاب هذه المواعيد كان افضل. أما بندر الزريري «متعامل بالسوق» فيقول إن أحد الاسباب الهامة اضافة لما سبق هو وجود «علاوة اصدار 48 ريالا» فالمكتتبون عادة يفضلون الاكتتاب في الشركات التي لا يكون بها علاوة اصدار، واذا ما تكلمنا بشكل عام لجميع الشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب، فإنه لا معنى اصلا لاضافة علاوات اصدار، حيث أن الشركات القائمة والتي ترغب في طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام هي في الاصل تقوم ببيع اسهمها والمكتتبون هم من يشترون هذه الاسهم، إذا المسألة هنا عبارة عن عمليتي بيع وشراء، لكن الشركات تقوم بإضافة مبلغ علاوة الاصدار لتستفيد بزيادة رأس مالها فقط بإعتبار موجوداتها، واتوقع أنه حتى في الاكتتابات القادمة أي شركة قائمة تبالغ في رفع قيمة علاوة اصدارها لن تحظى بالاعداد الكبيرة من المكتتبين، ومن هنا فعلى مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية تسهيل اجراءات دخول المساهمين بعدم المبالغة في ارتفاع هذه العلاوة، خاصة ونحن نمر بفترة أشبه ما تكون بمحاولة استعادة توازن للسوق.

عكاظ

JOKAR