التحقيق مع موظفي بنك متهمين بمساعدة نصاب قروض جمع 63مليوناً

الرياض: موسى بن مروي

كشفت التحقيقات الحقوقية في مديرية الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة عن اتهام 5 من موظفي أحد البنوك بالتورط في مساعدة أحد أكبر المحتالين، والذي جمع أكثر من 63 مليون ريال من محدودي الدخل المدينين للبنوك. وعلمت "الوطن" أن عملية تحديد الأدوار التي قام بها الموظفون المتهمون في عملية الاحتيال تنتظر إجراء التحقيق مع المتهم الرئيس بالاحتيال الذي مازال متخفياً عن أعين رجال الأمن. وتفاعلت قضية ما يسمى "بهامور سداد القروض" في الأيام الأخيرة بعد أن فلت من قبضة رجال الأمن الذين داهموا آخر الأماكن التي رصد بها، مما أجبره على البدء في دفع جزء من المبالغ لأصحابها تهدئة للأمور ولعدم مراجعة الشرطة، وقد قصر" المحتال" تسديد المبالغ على أصحاب الحقوق الذين تمكنوا من استصدار أوامر تنفيذ لصكوك شرعية تثبت حقوقهم. ويعيش المحتال متخفياً داخل البلاد بعد أن جمع الأموال بالتعاون مع موظفين في أحد البنوك مستغلاً وضع عاجزين عن سداد القروض الشخصية، حيث يتولى مهمة إزالة أسمائهم من القوائم السوداء في البنوك وتسهيل عملية حصولهم على قروض جديدة بمبالغ أكبر تذهب في النهاية لحسابه الشخصي. يذكر أن عمليات الإعلان العشوائي عن تسديد القروض انتشرت في الآونة الأخيرة على أجهزة الصراف الآلي لامتناع بعض البنوك عن إعادة التمويل لمقترضين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من مبالغ، وتمارس تلك العمليات بأساليب غير نظامية تحمل في كثير من مراحلها عمليات احتيال ونصب على الراغبين في الحصول على قروض جديدة.