|
الشورى يرفض عمل المرأة بالوظائف القضائية وإيقاف شكاوى الهروب
الشورى يرفض عمل المرأة بالوظائف القضائية وإيقاف شكاوى الهروب
ناقش مجلس الشورى امس الثلاثاء التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل، واستمع إلى توصية العضو إقبال درندري التي تطالب فيها الوزارة بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعاً لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
وأفاد يحيى الصمعان مساعد رئيس الشورى، أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن هذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبد العزيز العيسى، الذي أكد أن القضاء في المملكة كفل للجميع حق التقاضي من باب نشر العدل واستيفاء الحقوق، ولا يمكن بأي حال الطلب من القضاء وقف النظر في أي قضية أو نوع من أنواع القضايا, وهو ما نصت عليه المادة 47 من النظام الأساسي للحكم على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية "، والتقاضي حق مشروع لكل إنسان، ولا يمكن منع القضاء من نظر قضية أو نوع من القضايا كما لا يمكن منع أي إنسان من اللجوء إلى القضاء، وأكد رئيس اللجنة أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها، وذلك بسن تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها , كما أن المحاكم بطبيعة إجراءاتها تتأكد من صدق الدعوى وجديتها والتأكد من عدم استغلالها لأي أغراض أخرى.
وفيما يخص التوصية المشتركة للأعضاء إقبال درندري و سلطانة البديوي وأحلام الحكمي بتوصية إضافية تطالب وزارة العدل أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، و لم تنل هذه التوصية الأغلبية الكافية من الأصوات لإقرارها، وجاءت قناعة أعضاء المجلس بعدم الموافقة على التوصية بعد أن استمعوا إلى رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مبررات رفضها للتوصية الذي أشارت فيه إلى أن الوزارة تطبق كل ما تراه حفاظاً لحق المرأة ومانعاً للغير من التعدي عليه أو قادراً على التصرف فيه مع مراعاة ما قد يستخدم كوسيلة للضغط عليها, وقد اتخذت الوزارة في سبيل ذلك عدة إجراءات جاء من أهمها إصدار تعليمات لمأذوني الأنكحة بإصدار نسختين من عقد الزواج تسلم إحداها للزوج والأخرى للزوجة, وربط كتابات العدل بنظام أبشر، كما اعتمد المقام الكريم مشروع صندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطلاق من انقطاع نفقتها أو نفقة أولادها.
|