شركات لتأجير واستقدام العمالة خلال 7 أيام

اندماج مكاتب الاستقدام في شركة واحدة.. شركات لتأجير واستقدام العمالة خلال 7 أيام
(إبحار) محلى / انتهت اللجنة الوطنية للاستقدام من وضع النظام الأساسي لشركات العمالة الذي يناقشه مجلس الشورى قريبا ويتيح تأجير العمالة على المواطنين بدلا من اللجوء للسماسرة الذين يرفعون الاسعار لتصل الى 2000 ريال للعاملة المنزلية في المواسم . كما يتيح النظام الجديد اندماج مكاتب الاستقدام في شركة واحدة برأسمال لا يقل عن 50 مليون ريال حيث وافق نحو 90 % من مكاتب الاستقدام على هذه الفكرة ، فيما لازالت لجنة العرائض في مجلس الشورى تدرس اعتراضات 10 % من الشركات التي ترى ان فكرة الاندماج تكرس للاحتكار وعدم وجود تنافس بين المكاتب ، بالاضافة الى التفاوت في الاسعار .
في هذا الاطار قال الدكتور إبراهيم بن عيسى العيسى عضو مجلس الشورى :إن لجنة العرائض تسلمت أوراقا تتضمن ملاحظات من المكاتب ومن وزارة العمل حول نشاط شركة الاستقدام لإعداد دراسة واضحة حول الترخيص لها والموافقة عليها بعد عرضها على أعضاء الشورى .
وتوقع العضو أن يتم التصويت على الترخيص للشركات لتكون حلًا مناسبًا لمعاناة المواطنين من تلاعب المكاتب في إعطاء مواعيد لجلب العمالة والتي تصل إلى معظمها لأشهر طويلة أو مشكلة هروبهم ، مؤكدا ان في حال وجود شركات الاستقدام لن يكون هناك هروب وعمالة تعمل بشكل مخالف لانظمة الاقامة والعمل والسبب يرجع لتوفر عمالة مدربة ويسهل التقديم عليها .
واضاف ان هناك مقترحا رفعه أعضاء حقوق الإنسان ونوقش في مجلس الشورى للمطالبة بإلغاء دور الكفيل وان تتحمل جهات كشركات خاصة دور الكفيل وتعويض المواطن عن الخسائر في حال رغبة العامل ترك العمل والانتقال لمؤسسات أخرى ، مشيرا إلى أن وجود هذه الشركات سيضمن الحقوق للمواطنين أفرادا أو مؤسسات من ضياع أموالهم التي دفعوها كرسوم استقدام وعلى العمالة من تحديد مهامهم الوظيفية والحصول على رواتبهم الشهرية كاملة.
وحول الملاحظات التي يتوقع أن يرفعها المجلس بناء على اقتراحات بعض المكاتب قال العيسى : ليس هناك ملاحظات كبيرة ولكن من وجهة نظري أن تتلخص في رفض إنشاء شركة محتكرة لكي تتيح فرصة إنشاء شركات أخرى في معظم المناطق لإيجاد دور تنافسي في سوق الاستقدام .
من جانبه قال على القرشي عضو لجنة الاستقدام : إن 90% من مكاتب الاستقدام بالمناطق وضعت تصورا وبنية تحتية كقياس الجدوى الاقتصادية وتكلفة وآلية التأسيس لعمل اندماجات بين مكاتب الاستقدام والبالغ عددها أكثر من 400 مكتب حيث حدد رأس المال لعمل لإنشاء شركة كحد أدنى هو 50 مليون ريال . ووصف مكاتب الاستقدام الرافضة لفكرة الاندماج بـ “الجاهلة” وان اصحابها لا يملكون تصورا واضحا لعمل شركات الاستقدام في حال اندماجها وتوسع نشاطها وغالبية هذه المكتب هي مكاتب تعمل بصورة غير نظامية لان أعمالها قائمة بالتستر التجاري لتأجير المكتب بالباطن. وأبدى ملاحظات يجب أن تتوفر في قيام الشركة منها ان تقوم وزارة العمل بتبنيه لضمان استمرارية نشاطها كأن لا تكتفي الشركات عند الترخيص لها بدور الوسيط فقط وإنما يجب ان تقوم بتسهيل جميع المشاكل التي تواجهه وتعرقل وصول العمالة وعدم تأخرها كمشاكل توثيق الأوراق الثبوتية في بلدان تلك العمالة ووجود رحلات طيران مناسبة وفي موعدها وإيجاد عمالة مدربة وعلى دراية بالمهن المطلوبة المحددة من قبل رب العمل سواء من الأسرة أو القطاع الخاص . وحول المشاكل التي تواجه قيام الشركة وتأخر الترخيص لها قال القرشي:إن جميع المشاكل والإجراءات في مراحلها النهائية وخاصة من قبل مكاتب الاستقدام ولكن المشكلة الكبرى تكمن في وجود سكن للخادمات أو العمالة المنزلية والتي تتوفر فيها مواصفات وإجراءات يجب توفرها كسكن خاص بالنساء العاملات لحين تسليمها لكفيلها .
هذا وقد أعلنت وزارة العمل بعد تشاورها مع لجنة الاستقدام عن الخروج برؤية واضحة لاداء أو مهام شركة الاستقدام كأن تكون الشركة هي المسؤولة عن استقدام العمالة سواء النسائية أو الرجالية في فترات وجيزة حدد لها 7 أيام كحد أقصى للحصول على العمالة وتزود الشركة بمركز تدريب مزود بمركز طبي لفحص العمالة من الأمراض المعدية إضافة إلى إنشاء مركز إيواء كمقر سكني
ومن المهام الإضافية للشركة القيام بتأجير العمالة على المواطنين من الأسر أو القطاع الخاص الأمر الذي يقضي على الهروب واللجوء إلى السماسرة والمتاجرين بالبشر لتأجيرها بطرق غير نظامية كأوكار مخلة بالاداب او الغش التجاري أو تاجيرهم في أوقات المواسم التي يحتاجها معظم السعوديات كشهر رمضان والحج والتي تصل المرتبات الشهرية خلال شهر رمضان لـ2000ريال .
وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل عن شركات لتأجير العمالة : إن المشروع لا زال في اللجنة الوطنية للاستقدم ولم يرفع لوزارة العمل حتى الان .