سعد السريع ـ الرياض
أكد وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ أن كاتب العدل ملزم بقبول بطاقة الأحوال النسائية إذا قدمت له دون طلب تعريف عن المرأة مؤكدا أن بطاقة الأحوال المدنية النسائية تمثل جهة حكومية رسمية ينبغي أن يتم التعامل معها في كتابات العدل ، فيما يجوز للقاضي الاطلاع على صورة المرأة عند الضرورة لذلك في العمل.
وقال آل الشيخ خلال تدشينه المبنى الجديد لكتابة العدل الأولى بالرياض يوم أمس: إن لقاءه بالعاملين يعتبر لقاء بين زملاء لطرح الملاحظات و الآراء التي يرون مناقشتها مع المسئولين ، ودعا جميع العاملين إلى حسن التعامل مع المراجعين وان يكونوا قريبين منهم .
وأضاف: انه تم تفعيل النظام الشامل على جميع المكاتب وسيسهم في تسريع إنهاء المعاملات إضافة إلى التدقيق على الصكوك عبر الحاسب الآلي وهو الأمر الذي يؤدي لتقليل عدد المراجعين لقسم السجلات بنسبة 40 بالمائة وتوفير وقت موظفي القسم، حيث تنجز المعاملات في نفس اليوم في مدة لاتتجاوز 15 دقيقة.
و قدم الشيخ شكره لأعضاء مجلس الشورى لموافقتهم على مشروع نظام القضاء وما صاحبه من توصيات كان من أهمها الموافقة على بناء مساكن للقضاة.
وكان وزير العدل قد التقى بكتاب العدل وبحث معهم آلية العمل وسبل تعزيزها وزيادة سرعتها وتذليل أي صعوبات قد تعيقهم في سعيهم لتحقيق أفضل مستويات الانجاز.
العرض المتطور
