أعلن مصدر في وزارة الداخلية أنه تم التحقيق ومنع سفر أميناً سابقاً لمحافظة جدة ورياضياً معروفاً ومديراً سابقاً لفرع وزارة خدميّة وكاتب عدل وعدداً من وكلاء أمانة جدة ومهندسين ورجال أعمال هم من بين 302 شخص و 30 شركة ومؤسسة ومكتباً استشارياً وتم أمس الأربعاء إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتحديد مسؤوليتهم الجنائية والإدارية عن فاجعة السيول التي ضربت جدة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وأسفرت عن 132 قتيلاً ومئات الجرحى وتدمير أكثر من 10 آلاف منزل ومثلها من السيارات وأشار المصدر – طبقاً لوكالة الأنباء السعودية – إلى أنه تمت إحالة محاضر استدلال تشمل ذلك العدد من الأشخاص والشخصيات الاعتبارية إلى الجهات المختصة وقال المصدر إنه في ضوء ذلك سيتم رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم وأضاف أن ذلك يأتي إنفاذاً للأمر الملكي الذي صدر ويقضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئتي الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام كل في ما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وصرح المصدر بأن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 2009 وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق وهو ما أسفر عن إحالة محاضر الاستدلال المشار إليها وشدد على أنه سيتم الإعلان عن المستجدات في حينه
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض العادي
