قالت مصادر مقربة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنه من المنتظر أن تبدأ 5 صناديق استثمار خليجية نشاطها في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة "ساما" على إطلاقها.
وذكرت المصادر, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية السبت 10-6-2006 أن إجراءات منح رخصة عمل لكل صندوق شارفت على الانتهاء, فيما تعتزم بعض الصناديق العالمية التقدم بطلبات ترخيص للعمل والاستثمار في السوق.
وعلى صعيد ذي صلة, تدرس هيئة سوق المال السعودية السماح للشركات بشراء أسهمها، في ظل توقعات بأن تكون "سابك" أولى الشركات التي تستفيد من هذا الإجراء. ويأتي هذا التوجه بعد أن أقرت السلطات المختصة في عدد من الدول المجاورة منها الامارات وقطر تعديلات قانونية تسمح بهذا الإجراء.
ومن جانبه, قال المحلل المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودي ناصر الخلف إن إصدار قرار يسمح للشركات بشراء أسهمها يعمل على تحفيز السوق، خاصة إذا كانت الأسعار قريبة من القيمة الدفترية، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم حالياً تعتبر محفزة للمستثمرين والشركات على حد سواء.
وأضاف أن القرار قد يدفع الشركات وخاصة الكبرى إلى شراء أسهمها وتملك الموظفين لديها حصة من تلك الأسهم، والتي قد تكون بطرق ميسرة كالتقسيط ونحوه لإيجاد حالة من الولاء وانتماء بين الموظفين.
وحول دخول الصناديق الخليجية لسوق الأسهم السعودية، أشار إلى أن تصريحات أدلى بها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد رغبة كثير من بيوت الاستثمار في التوجه إلى السوق السعودية للنمو الذي سجله الاقتصاد ككل ونمو أرباح الشركات خلال السنوات الماضية وسعة الرقعة الجغرافية والتعداد السكاني الذي يعتبر الأعلى في دول الخليج.
وأكد أن تلك تعد محفزات للاستثمار في السوق السعودية لدرجة أن بعض الصناديق المشتركة، والتي تستثمر في أسواق خليجية مختلفة تخصص أكثر من 60 % لهذه السوق، الأمر الذي يعد دافعاً لكثير من الشركات للاستثمار في الشركات السعودية، وخاصة القيادية وذات العوائد المجزية.
يُذكر أن هيئة سوق المال تسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحترفين كالصناديق والشركات والأفراد ذوي الاستثمار طويل المدى، خاصة أن السوق السعودية تعاني من أن 95 % من متعامليها أفراد.
العربية
JOKAR
العرض العادي
