أصبحت المملكة ثالث أكبر مالك للموجودات الأجنبية في العالم بعد الصين واليابان وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة أمس.
وأظهر "تقرير الاستثمار العالمي 2009" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (أونكتاد) الأسبوع الماضي أن الموجودات الأجنبية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما " ارتفعت إلى 501 مليار دولار ( 1.87 تريليون ريال ) بنهاية العام الماضي، مقابل 385 مليار دولار في عام 2007، وذلك بعد أن ضخت الحكومة 162 مليار دولار في صندوقها السيادي الذي خسر بسبب تداعيات الأزمة 46 مليار دولار في نهاية العام الماضي، لكن هذه الخسارة تعتبر الأقل قياسا بما تعرضت له الصناديق السيادية التابعة للإمارات والكويت وقطر.
ويأتي ارتفاع الموجودات الأجنبية السعودية بفضل حكمة وتوازن آليات الإدارة لمؤسسة النقد، حيث يطبق القائمون على "ساما" التعليمات المحددة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في ضمان إبعاد هذه الاستثمارات عن المخاطرة واضعين نصب أعينهم أن هذه الاستثمارات هي لخير البلد ومستقبل الأجيال القادمة.
وكشف تقرير الأمم المتحدة أن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت حوالي 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض العادي
