حكم الاكتتاب بشركة معادن !!

حكم الاكتتاب في شركة "معادن"
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

الجمعة 23 جمادى الآخرة 1429 الموافق 27 يونيو 2008



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن شركة "معادن" التي سيكون الاكتتاب فيها في الفترة من 2/7/1429هـ إلى 11/7/1429هـ، (الموافق لـ 5/7/2008م إلى 14/7/2008م)، وسيتم طرح 462.500.000 سهماً للاكتتاب، بسعر 20 ريالاً للسهم الواحد (10ريالات قيمة اسمية، و10 ريالات علاوة إصدار)، يتركز نشاطها حتى الآن على استخراج الذهب والمعادن الأولية والمتاجرة فيها. فنشاطها مباح في الأصل، ولكن يلاحظ على قوائمها المالية ما يأتي:

· كان لدى الشركة عقود لبيع الذهب بالآجل، وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار ص53 على أنها قامت بتصفية كاملة لجميع عقود بيع الذهب الآجلة. ولكن يبقى السؤال هل سيلتزمون بهذا في المستقبل أم لا؟.

· ورد في نشرة الإصدار أن لدى الشركة ودائع لأجل، ولم يبين طبيعة هذه الودائع المؤجلة، هل هي بفوائد ربوية، أو أنها مستثمرة في مرابحات إسلامية؟

· أعلنت الشركة بكل أسف قبل أيام قلائل، وبالتحديد في 11/6/1429هـ عن توقيعها لعقد تمويل مباشر مقدم من صندوق الاستثمارات العامة بما يزيد قليلاً عن أربعة مليارات ريال. وهو قرض ربوي.

· تمتلك الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما نسبته 55% من الشركة بعد الطرح، وعلى القول بأن الربا لا يجري بين الإنسان ونفسه فيكون مبلغ القرض لبقية الشركاء هو: 1,800,045,000ريال وهو مايعادل 30,78% من إجمالي الموجودات الحالية للشركة.

· يوجد لدى الشركة عقود مشتقات مالية، كما في نشرة الإصدار صفحة 195.

· تشتمل التسهيلات التي حصلت عليها الشركة على عقد تغطية تأمينية مع الشركة الكورية للصادرات لمدة 16 عاماً بمبلغ 750 مليون ريال سنويا، وتسهيلات سنوية مقدمة من بنك الصادرات والواردات الكوري بمبلغ 375 مليون ريال سنوياً.


وعليه فإن الشركة مختلطة بالربا فلا يجوز الاكتتاب فيها،
وأسأل الله أن يهدي القائمين عليها، وألا يؤاخذنا بسببهم، وأن يوفقهم للتخلص من الربا، والاستغناء عنه بالبدائل والمنتجات الشرعية التي هي أنقى وأتقى، وأكثر بركة وخيراً، وبها يستجلبون محبة الله ومحبة الناس. والحمد لله رب العالمين