أصدرت المحكمة العامة في الرياض أمس حكما بفسخ عقد نكاح مقيمة مصرية من زوجها (سعودي)، كان قد طلقها قبل سنة ونصف وظل يعاشرها دون علمها.
وأوضح قاض في المحكمة الجزئية - رفض ذكر اسمه - «إذا ثبت أن الزوج يعاشر زوجته وهو مطلقها طلاقا بائنا، فهي محرمة عليه»، معتبرا ذلك «زنى صريحا»، ويجب أن يقام عليه حد الزنا.
من جانبه، قال القنصل في السفارة المصرية طارق سراب إن السفارة ستستدعي زوج المدعية لتطلع على الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد في السفارة مكان لإيواء جاليتها، لذلك نبحث عن قريب لها لاستضافتها، وفي حال لم يكن هناك، فإن السفارة تتعاون مع جمعية النهضة لإيواء مثل هذه الحالات.
وهربت المقيمة المصرية (23 عاما) من بيت طليقها قبل أسبوع، إثر اكتشافها طلاقها قبل سنة ونصف، إلا أنه ظل يعاشرها طوال الفترة الماضية دون علمها- على حد قولها.
وتضيف المطلقة (ش.ص) أن طليقها اعتدى عليها بالضرب إثر اكتشاف ورقة الطلاق بالصدفة، وموقعة من قاض في المحكمة بأنها مطلقة ثلاث طلقات بائنة لا رجعة فيها، منذ 2/ 2 / 1429هـ، حيث توجهت إلى المحكمة الكبرى في الرياض ورفعت قضية على طليقها لفسخ عقد النكاح، وهو ما تم بعد 12 يوما، في قضية اعتبرتها أوساط في المحكمة أنها أسرع قضية طلاق يبت فيها الحكم.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن الجمعية لن تتخلى عن المقيمة.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري