صدرت قرارات مهمة متعلقة بسوق الأسهم السعودية الإثنين 27/3/2006 , إذ وافق مجلس الوزراء السعودي على تجزئة الأسهم وانشاء مصرف جديد باسم "الانماء" ستطرح 70 % من أسهمه للاكتتاب العام, وقررت هيئة السوق المالية رفع نسبة التذبذب في التداولات اليومية إلى 10 % صعوداً ونزولاً بدلاً من 5 % والتعامل بكسور الريال اعتباراً من السبت المقبل.
ورغم أن هذه القرارات تم إصدراها عقب إغلاق السوق وبالتالي لم يظهر أثرها في تعاملات اليوم الإثنين إلا أن المؤشر قفز أكثر من 600 نقطة أي قرابة 4 % مدعوما بموافقة مجلس الشورى على تجزئة الأسهم وانشاء صندوق للتدخل لتحقيق توازن في السوق والتي أُعلن عنها قبل تداولات الفترة المسائية.
وارتفعت قيمة التداولات إلى قرابة 16 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) وصعدت كل المؤشرات القطاعية باستثناء "الزراعة".
وقال عضو مجلس الشورى إحسان بوحليقة لقناة العربية" الفضائية إنه لوحظ تباطؤ في حجم التداولات وعلاج ذلك يكون بإيجاد صانع للسوق يستهدف تحقيق توازن, وإن صندوق الاستثمارات العامة هو المرشح الآن للعب هذا الدور.
وأضاف أن التدخل سيكون في الوقت المناسب بمحفظة مقننة ولن يكون تدخلاً انتقائياً بهدف الربح, وأنه من المستهدف إيجاد المزيد من صناع السوق, مشيرا إلى أن مكررات الربحية انخفضت بشكل ملحوظ وأن البعض يريد توظيف ذلك لمصلحته الخاصة لكن الصندوق سيهتم بالصالح العام, ولكي لايكون هناك سهم معروض بدون مشتري.
وعلى صعيد شروط تملك المقيمين للأسهم, قال مصدر مسؤول بهيئة السوق المالية إنه يوجد شرطان هما: أن تكون الإقامة سارية وأن يكون للمتعامل حساب مصرفي دون حد أدنى, موضحاً أنه يحق للمقيم بيع أسهمه بعد انتهاء إقامته بالمملكة لكن لا يحق له الشراء, وأن منع التوكيلات ينطبق على السعوديين والمقيمين معاً.
العربية
JOKAR
العرض الشجري
