"طوارئ المستشفيات".. بين ثقافة المواطن وأزمة الفكر الإداري

: قبل شهور فوجئ أطباء الطوارئ في أحد المستشفيات وهم يعالجون مصاباً باقتحام شخص آخر المكان وتوجيه عدة طعنات ليجهز على المصاب وسط دهشة ورعب الجميع.

ولأن تلك لم تكن الحالة الوحيدة، فقد رفض طبيب يعمل في قسم الجراحة في مستشفى الملك فهد بتبوك مواصلة عمله، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مواطن كان برفقة أخيه المصاب جراء حادث مروري.

ومن الحالات أيضاً ما قام به عدد من الأشخاص من تهجم على بعض الموظفين المناوبين بطوارئ مستشفى سبت العلاية العام؛ مما تسبب في تهشيم زجاج مدخل الطوارئ.

الأكيد أن ضعف الأمن في طوارئ المستشفيات ليس المشكلة الوحيدة، ولكنها أيضاً تزيد من التأزم وتساهم في عزوف الكفاءات الطبية عن العمل بهذه الأقسام.

في المدن الرئيسية لم يعد غريباً أن ترفض أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية استقبال الحالات الإسعافية لظروف الازدحام وغيرها.. إنها تعكس إشكالية خطيرة.

هذا ليس كل شيء، فالإحصائيات تؤكد حاجة الرياض وحدها إلى 25 ألف سرير للتعامل مع الوضع الصحي بمعدل خمسة أسرة لكل ألف مواطن.

تعددت الأسباب

وفيما يخص مشكلة العزوف عن العمل في أقسام الطوارئ فتعود الأسباب - بحسب رأي أمين جمعية طب الطوارئ الدكتور مبارك الملحم - إلى "قلة الرواتب والكوادر المتخصصة وضعف الالتحاق بالتخصص".

الخبراء يؤكدون مراراً على حلول أهمها تطوير الكفاءات وتكثيف التخصص المطلوب وتفعيل دور خط الدفاع الأول، وهو مركز الرعاية الصحية الأولية، وقد يكون من الغرابة ألا يجد ذلك الصدى العاجل من الجهات المعنية.

أيضاً ركزت الأسباب على غياب "طبيب الأسرة"، فالمعايير العالمية تشير إلى وجوب أن تكون النسبة 50% لأطباء الأسرة على الأقل، ومثلها للتخصصات الأخرى، إلا أن النسبة الحالية في المملكة هي 20% لأطباء الأسرة مقابل 80% لأطباء التخصصات الأخرى".

هذا فيما يحصر مدير عام إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الدكتور طارق العرنوس أهم الأسباب في أن "ثقافة المجتمع الصحية مفقودة، فالمفروض أن يحدث كما يحدث في كل دول العالم أن يكون لكل أسرة طبيب، أو طبيب للحي".

الإحصائيات أيضاً تبرز أنه في المملكة يزور 99% من السكان أقسام الطوارئ، فيما لا تتجاوز النسبة 43% في أمريكا مثلاً، وهو ما يعزوه الخبراء لضعف فعالية المراكز الصحية، وقليل منها يعمل 24 ساعة.

ثقافة مواطن

جانب آخر من المشكلة يتعلق بثقافة المواطن.. يقول الدكتور محمد الفيفي استشاري طوارئ طب الأطفال إن 75% من الحالات التي تراجع أقسام الطوارئ بمستشفيات المملكة لا تحتاج لمراجعة أقسام الطوارئ.

من ناحية أخرى يؤكد المختصون على أهمية تعزيز تخصص "طب الطوارئ" الذي يعد من التخصصات الحديثة التي تدرس في المملكة، إلا أنها وبحسب تقارير صحية تؤكد أن أغلب المعاهد والأكاديميات تخرّج الطلبة بشهادة دبلوم فقط.

المملكة التي تسجل أعلى نسب في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم تواجه سيلاً هائلاً من نقد مراجعي أقسام الطوارئ بها.. د. الفيفي: "عدد الزيارات السنوية لأقسام الطوارئ بالمستشفيات السعودية تجاوز 25 مليون شخص سنوياً".

من جهته يقر رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور مبارك الملحم بعمق المشكلة قائلاً في مؤتمر صحفي: "لدينا مشاكل يجب الاعتراف بها في أقسام الطوارئ.. نقص كوادر ومؤهلات، وعدم تقدير لطبيب الطوارئ، وغياب لدور مراكز الرعاية الأولية التي هي الأساس، وهي التي يمكن أن تفك التكدس في المستشفيات".

حراك الصحة

"الصحة" اتخذت العديد من الإجراءات التي نظر لها بأنها ذات حضور "إعلامي" أكثر منها واقعية، ففي تقرير تنقل صحيفة "عكاظ" عن توجه وزارة الصحة لإقرار العمل على فترتين في مراكزها الصحية البالغ عددها أكثر من ثلاثة آلاف مركز.. الوزارة تؤكد أنها تحاول أن تصل لمركز صحي لكل سبعة آلاف نسمة خلال خطة إستراتيجية خاصة بهذه المراكز، وترى أن ذلك سينعكس على تخفيف العبء عن أقسام الطوارئ، لكن هل سينهي هذا حاجة مستشفياتنا إلى 12 ألف طبيب طوارئ؟ خاصة أن المتوفر الآن لا يتجاوز الألف.

على خط التحركات أطلقت الوزارة الرقم الخاص باتصالات الطوارئ بوزارة الصحة 937، الذي ترى وبحسب تصريح الوزير "الربيعة" أنه يعنى بتقديم الخدمات الصحية ويمكن التواصل من خلاله مع جميع أنحاء الوطن ومن أي وسيلة اتصال "جوال، ثابت، هاتف طوارئ".

كما ذكرت أيضاً أنها تعاقدت مع شركة "جنرال إلكتريك" للخدمات الطبية الأمريكية، لتطوير خدمات أقسام الطوارئ في 20 مستشفى بالمملكة من قبل خبراء في الشركة، ونقل عن استشاري المشروع السيد ويد هنت قوله أثناء زيارته لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان إن المشروع يأتي ضمن اتفاقية مشتركة مع وزارة الصحة تهدف إلى العمل على تطوير بيئة أقسام الطوارئ في المستشفيات العشرين.

أرقام

هذا فيما كشف أثناء اللقاء الأول لنادي طب الطوارئ عن أرقام ملفتة، منها أن أغلب الأطباء المتخصصين في طب الطوارئ، وهم قلة، متكدسون في المدن الرئيسية والمناطق الكبيرة، ومنهم 5% فقط يحملون درجة استشاري، و95% منهم ليس لديهم شهادات في طب الطوارئ، وبلغ عدد من حصلوا على التدريب 9%، و41% من الأطباء كان دخولهم القسم اختياريا، بينما أجبر 36% على ممارسته وفق أوامر إدارية، في حين تم تعيين 23% منهم بشكل مؤقت، واعترف 50% منهم بأنه يرغب في ترك التخصص، أيضاً بلغة الأرقام المملكة تتصدر كثرة الحوادث المرورية، إذ يموت 24 شخصاً كل 24 ساعة، ويصاب 120 فرداً، كما أن الجلطات والأزمات القلبية في ازدياد مطرد نتيجة ارتفاع نسبة السمنة وقلة الحركة وتعاطي المخدرات وغيرها.

إن هذه الإشكاليات التي تواجه أقسام الطوارئ تنعكس بدورها بشكل تلقائي على مهام جهات أخرى مثل الهلال الأحمر، يقول د. رشيد العيد: "حقيقة إننا في الهلال الأحمر نتورط بالمرضى بسبب رفض الكثير من المستشفيات للحالات، وبالتالي نضطر إلى تحويل الحالات إلى مستشفيات أقل في التجهيز والكفاءة".

دائرة الحلول

المطالبات والمقترحات كثيرة أمام الوزارة التي لم تؤكد على رفض أو تبني أحدها، ومنها ما يطالب به الكاتب بصحيفة "المدينة" د. محمود إبراهيم الدوعان: "هل يمكن لوزارة الصحة أن تفعّل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي أُنشئت أصلاً من أجل هذا الغرض، وتحوّلها إلى أقسام طوارئ تستقبل الحالات العاجلة، ومن ثَمَّ (إذا لزم الأمر) تحويلها للمستشفى المُناسب".

أما الكاتب عبدالله صادق دحلان فيرى كحل عام وليس فقط لإشكالية أقسام الطوارئ: "ضرورة تشجيع القطاع الخاص لإنشاء كليات الطب بمختلف تخصصاتها، وكذلك تشجيع الابتعاث لدراسة الطب بتقديم حوافز أكبر من تلك التي يحصل عليها الطلبة المبتعثون في تخصصات أخرى".

ويسانده استشاري جراحة الإصابات والكوارث والعناية الحرجة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة الدكتور خالد عليان الأحمدي بضرورة التعجيل بإستراتيجية وطنية لا تهدف إلى خفض نسبة الحوادث فحسب، بل تمتد إلى توفير العناية الطبية الحديثة في مجال الإصابات، بل التركيز أيضاً على برامج توعوية شاملة لكل الفئات العمرية وحصار الفساد في تردي مستوى الطرق وقطع الغيار المقلدة".

من جهته يبرز د. أحمد شوشان جوانب أخرى لا تقل أهمية قائلاً: "المشكلة في استمرار وزارة الصحة على خطة "استنفار مستدام" أفسدت المفهوم الأصل للصحة، وعطلت المد الفاعل لأسسها وخدماتها، وأدخلت الدولة والمجتمع في نفق أنهك البنية الطبية، وأفرط في هدر جزء من الاقتصاد الوطني.. لقد تحول شأن الصحة إلى سوق علاجية دوائية جراحية رائجة تعاني من القصور والأخطاء وضعف الأداء.. الحلول تبدأ بتشكيل مجلس وطني للصحة وهيئتين للتخطيط والتنفيذ".

هذا فيما يعرض الكاتب صالح مطر الغامدي الوضع المؤسف لمريض يصطدم بقسم طوارئ مكتظ وطبيب ليس لديه وقت إلا لصرف دواء لمريض بناء على شرح الأخير ودون كشف، مقترحاً: "نتمنى فتح المراكز الصحية أمام المرضى على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتطبيق نظام الورديات "المناوبة" بين العاملين، وزيادة أعداد العاملين من أطباء وفنيين في هذه المراكز مما يفك تكدس طوارئ المستشفيات وتفريغها للحالات الحرجة".

تقارب مع القطاع الخاص

تشمل قائمة الحلول أيضاً حسب أكثرية الطرح إعلامياً فتح عيادات أولية مدعومة من "الصحة" يتم تشغيلها بالمستشفيات أو بالمراكز الصحية بالأحياء ويعمل بها أطباء الأسرة والرعاية الأولية، وكذلك قيام "الصحة" باختيار مراكز صحية خاصة وتفويضها باستقبال حالات الطوارئ ومحاسبتها وفق مواصفات مرضى الطوارئ، وفق فاتورة شهرية أو أسبوعية.

هذا فيما يطالب الدكتور رائد حجازي، رئيس مركز الإسعاف والطوارئ في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، باعتماد نظام الفرز الكندي لتصنيف حالات الطوارئ ومدى الحاجة للتدخل العاجل.

أما د. خالص جلبي فيؤكد على جانب مهم للوصول تشخيص سليم بين المريض والطبيب.. يقول: "في ألمانيا لم يكن يسمح لنا بلمس المريض (الألماني) قبل التمكن من اللغة الألمانية، من أراد قبض راتبه عليه أن ينطق لغتهم"، وهو ما يختصر أهميته المختص في طب الطوارئ الدكتور ياسر حميدة بقوله: "يجب وضع شرط للتعاقد والتعيين في الوظائف الصحية، بحيث يتم التعامل باللغة العربية مع الجمهور.. كم من الأخطاء تحصل من سوء التخاطب".