[align=center]اعترفت وزارة الصحة رسميا بـ«اختلاط النسب» بين الطفلين التركي والسعودي والتي وقعت في مستشفى الملك خالد بنجران قبل اربع سنوات. واصدر وزير الصحة الدكتور حمد المانع قرارا امس بتشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في الموضوع واعداد برنامج علمي تأهيلي للطفلين وعائلتيهما لمساعدتهم نفسيا واجتماعيا لتجاوز هذه المحنة.. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني في لقاء صحفي عقده ظهر امس لكشف كافة التفاصيل بالقضية ان الوزارة مستعدة تماما لاستئجار منزلين متجاورين للاسرتين إن رأت اللجنة ذلك.
وأكد الدكتور مرغلاني تشديد وزارة الصحة على فرض عقوبات صارمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الحادثة بعد انتهاء التحقيق وظهور نتائجه. واشار الى ان الموضوع سيرفع للقضاء الشرعي للبت في الحكم بالقضية وان الصحة راضية بالحكم الذي سيصدر حتى وان كان هناك تعويضات مالية للأطراف.
وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في رد على اسئلة «عكـاظ» بأن الصحة ستتخذ اجراءات بعد هذه الحادثة ومنها سعودة أقسام الولادة في المستشفيات وتدريبهم وتأهيلهم على ذلك، وأضاف كذلك سيتم السماح للأزواج بدخول غرف الولادة مع زوجاتهم لمشاهدة المراحل الأولية للولادة.
وأوضح الدكتور مرغلاني الى ان مسألة وضع تحليل الحمض النووي من ضمن الاجراءات المتبعة للتأكد من نسب المولود مسألة غير معمول بها في الدول العالمية ناهيك عن التكلفة المالية لهذا الاجراء.
وبرر المتحدث باسم وزارة الصحة الخطأ الذي حدث في نجران بوجود عدد من العوامل التي ساعدت على تغيير الطفلين منها تشابه اسماء الامهات والفرق البسيط بين مدة الولادة، واعتبرها حادثة استثنائية مؤكدا في الوقت نفسه عدم خشية الوزارة من وجود حالات مشابهة تم وقوع الخطأ فيها كون الخطأ يعتبر خطأ فرديا في ظل سعي الوزارة الى بذل قصارى جهدها لايجاد سياسات ومعايير متقدمة في التعامل مع حديثي الولادة.[/align]
العرض الشجري
