بوش وقانون جديد ضد الارهاب !!!

وقع الرئيس الاميركي جورج بوش الثلاثاء 17-10-2006 قانونا مثيرا للجدل يتيح اللجوء الى وسائل قسرية وعدائية في الاستجواب ومحاكمة المشتبه بتورطهم في اعمال ارهابية امام محاكم عسكرية، وهو ما اثار انتقادات من منظمات حقوق الانسان.

وقال بوش قبل التوقيع ان القانون "يساهم في امن البلاد" وانه "ينسجم مع التزاماتنا الدولية نصا وروحا " وان "الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب لانه يناقض قوانيننا وقيمنا". واكد انه بفضل هذا القانون "ستتم محاكمة الذين يشتبه في انهم خططوا لاغتيال ثلاثة الاف بريء " في اشارة الي احداث 11 سبتمبر.

واكد ان المعلومات التي انتزعت من اشخاص مثل المخطط المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر خالد الشيخ محمد, حمت الولايات المتحدة من هجوم جديد.

ويمنح القانون بوش سلطة تفسير القواعد الدولية حول كيفية معاملة السجناء في ضوء مصالح الولايات المتحدة, كما يحرم السجناء حق المراجعة حول ظروف اعتقالهم.

واثار هذا التوقيع استياء منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تعتبر ان هذا القانون يتعارض مع التقاليد الاميركية الراسخة الرامية الى حماية الكرامة الانسانية.

ولا يزال القانون موضع مراجعة امام المحاكم, وتظاهر نحو 200 شخص امام البيت الابيض لحظة توقيع النص الذي اعتبروا انه "يشكل عارا لاميركا", واوقف نحو 15 من هؤلاء بحسب منظمي المظاهرة.

وترى الغالبية الجمهورية بزعامة بوش ان توقيع القانون جاء في غير محله قبل ثلاثة اسابيع من انتخابات برلمانية غير مضمونة, وخصوصا انه يركز النقاش على الموضوع الامني ويحوله عن الحرب في العراق وفضيحة جنسية محرجة.

وبعد بضعة اسابيع من اعلان نقل 14 من ابرز المتهمين بالارهاب اثر احتجازهم سرا طوال اعوام الى معتقل غوانتانامو, قال بوش ان هؤلاء قد يحاكمون امام محاكم عسكرية بفضل القانون الجديد, علما انه ممنوع عليهم الاستعانة بمحامين.

ورغم ان المحكمة العليا اعتبرت في حزيران/يونيو ان هذه المحاكم غير دستورية لانها لا تستند الى قانون صادر من الكونغرس, اكد بوش ان المحاكم المذكورة "قانونية وسليمة وضرورية".

واوضح المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان اجراءات اقامة المحاكمات الاولى يمكن ان تبدأ خلال شهر او اثنين. ورحب الجمهوريون بهذا التوقيع معتبرين انه "انتصار", وتجاهلوا معارضة الديموقراطيين لبعض اوجه القانون متهمين اياهم "باعطاء الاولوية للسياسة على حساب امن الاميركيين".

لكن "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية"اكد ان القانون يشكل "مساسا قد يكون الاسوأ بحق الحريات الفردية في التاريخ الاميركي".

العربية

JOKAR