شركات الطيران مهددة بالإفلاس

لم يكن متوقعاً أن يكون حظ النقل الجوي العالمي متعثراً إلى هذا الحد. وما كان أمل المستثمرين بهذا القطاع الحيوي الوصول الى هذه النقطة الحرجة. فمع مرور قرن على بداية العهد البشري بالطيران، يبدو أن انتكاسة عظمى قد بدأت تلوح بالأفق وما لبثت أن أصبح شبحها يتراءى شيئاً فشيئاً، وأن موعد ظهورها قد بات وشيكاً. إن ارتفاع سعر برميل النفط لم يعد محتملاً للعالم فما بالك بشركات الطيران التي تعد طبيعة عملها أشبه بالمقامرة من المغامرة؛ وهاهي استفتاحية ارتفاع أسعار الوقود تطيح بشركات اعتقد العالم أنها الخلاص للسفر الرخيص والمتاح للجميع؛ فيا ترى ماذا سيحل بقطاع النقل الجوي إذا ما وصل برميل النفط إلى 200 دولارا ؟ وهل سيرجع الطيران مقتصراً على فئة قليلة من الناس ،،

قبل الخوض في أي شيء لا بد من التطرق إلى ما للنقل الجوي من أهمية حيوية وتأثير مباشر على الاقتصاد العالمي ؛ فهو يوفر فرصا استثمارية واقتصادية وفرص عمل كثيرة وذات مردود مادي قومي وتجاري بنفس الوقت، وقد قدر اتحاد الآياتاا/ Iata للنقل الجوي حجم تلك الفرص بــ29 مليون فرصة عمل، إما مباشرة وإما بصورة غير مباشرة، فهناك 5 ملايين شخص يتم توظيفهم في هذه الصناعة مباشرة، بينما هناك 5.8 ملايين وظيفة تعتمد على قطاع الطيران من ناحية التزويد بالسلع والخدمات. ومع حجم الإنفاق من قبل موظفي هذه الصناعة بما يقدر 2،7 مليون وظيفة مدعمة بالإنفاق الخاص بالصناعة للنقل الجوي كالبيع بالتجزئة وغيرها، مع 15،5 مليون شخص يعتمدون على النقل الجوي وتأثير محفزاته على السياحة العالمية، فان ما مجموعه6،7 ملايين غيرهم يعتمدون على حجم تلك الإنفاقات من قبل السياح القادمين من الجو. كما أن قطاع الخدمات الجوية يؤمن سيولة في العمالة، موفرا لشركات الطيران فرص جذب لكوادر توظيف ذات مستوى جودة عال من جميع أنحاء الأرض. أما من ناحية مدخول العاملين في القطاعات الأخرى عالميا، فيعتبر مدخول الفرد العامل في قطاع الطيران احد أعلى تلك المداخيل. ويقدر معدل دخل الفرد به ما يوازي 65 ألف دولار بالسنة، أي 5400 دولار بالشهر تقريبا وهذا يعني أن العاملين في قطاع الطيران يساهمون بنسبة عالية أكثر من غيرهم في الاقتصاد العالمي. بمجمل عام هناك تنوع كبير في دعم عجلة الاقتصاد الدولي، بقطاع الطيران من خلال التجارة والسياحة، فالكثير من الصفقات تعقد عن طريق التواصل عبر السفر جواً.

شيء لم يكن بالحسبان
ظن العالم أنه بمجرد اجتيازه لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ومعضلة مرض «سارس» وأنفلونزا الطيور عام 2003، قد تغلب على الأوقات العصيبة التي مر بها النقل الجوي العالمي إلى غير رجعة. لكن ما لم يحسب له حساب هو اضطراب سعر النفط وفقدان السيطرة عليه وعدم التنبؤ بتقلباته وأن هناك حاجة كبيرة إلى كميات أكبر مما سبق عليه باتت في تصاعد مستمر من قبل العالم. فانشغلت على سبيل المثال شركات الطيران في التوسع غير المدروس نتيجة الهوس المحموم في التنافس فيما بينها؛ وساعد في تفاقم الأزمة صناع الطائرات الذين باعوا كميات كبيرة من الطائرات، وطوروا أخرى أكثر اقتصادية لكنها وفي الوقت نفسه أكثر كلفة من ناحية السعر وأكثر تأخيراً في موعد التسليم (معدل تسليم طائرة الإيرباص A380 لا يزال بطيئاً فيما تقبع البوينغ 787 دريملاينر في مصنع الشركة متأخرة سنة عن موعد تحليقها)، هذا وساهم تشبع السوق بشركات طيران من فئة المنخفضة التكاليف بأكثر من المحتاج ساهم في زيادة الطلب على الوقود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره، ويمثل الكيروسين وهو مكون وقود الطائرات، أكبر العناصر المستنزفة في جميع شركات الطيران. وإذا ما قارنا من حيث الكمية ما تستهلكه شركة طيران عالمية واحدة يتجاوز أسطولها الجوي من الطائرات المائة ولنأخذ على سبيل المثال " اللوفتهانزا " الناقلة الجوية الألمانية الأولى، فسنجد أنها تستهلك سنوياً ما مجموعه حوالي 7 ملايين طن من الكيروسين، أي ما يعادل تقريباً إجمالي متطلبات جمهورية المجر (هنغاريا ) السنوية من النفط.

تكلفة التشغيل
تحرص كل ناقلة جوية على حصر تكاليفها التشغيلية المباشرة وتلك غير المباشرة، ومنها كلفة شراء وامتلاك طائراتها والتي تقدر نسبتها بــ 38%، وتأتي كلفة أطقمها الجوية من الأفراد سواء كانوا طيارين أو مضيفين بنسبة 25% بينما تصل كلفة الوقود بنسبة 12% كما كان دارجاً ، غير أن هذه النسبة قد تغيرت بعد عام 2005، حيث تسبب عدم استقرارها إلى دفع شركات الطيران إلى فصل تلك الكلفة عن بقية التكاليف الأخرى السالفة الذكر وتخصيص مبالغ إضافية أخرى لها على حساب غيرها ؛ وأجبر العديد من الشركات على خفض عدد رحلاتها والتخلي عن طائراتها الأقدم التي تستهلك وقوداً أعلى من الحديثة، ويلمح الرئيس التنفيذي لشركة «إير فرانس – كيه إل أم» إلى أنه في حالة بلوغ سعر برميل النفط 200 دولار، كما هو متوقع الآن فإن تبعاته ستكون أقوى من صدمة الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما تبعها من صدمات، فالمسألة هنا كما يشير ليست مجرد تغيير، بل إنها ثورة ستؤدي إلى تغيير كبير في القطاع، وقد يشهد مزيدا من الإفلاسات وستغير من هيكلة شاملة للشبكات وسيتم استثناء الكثير من المطارات الأمر الذي قد يجعل بعضها مقفراً ومهجوراً.

«الأياتا» يحذر
حذر اتحاد الأياتا للنقل الجوي من أن خسائر الطيران العالمي ستبلغ 2،3 مليار دولار هذا العام إذا ما استمر سعر البترول في الارتفاع أو حتى اذ بقي على معدل ثابت 135 دولارا للبرميل، وأيدت الأياتا شركات الطيران في تقديم التماس على الحكومات للتخفيف من ارتفاع أسعار الخدمات في قطاع الطيران والضرائب الخاصة بها، وأن تدعم حركة النقل الجوي الآخذة في الازدياد بدلاً من فرض مزيد من الرسوم ، مستذكرة بذلك التخفيف والخفض في معدل الرسوم المفروضة على شركات الطيران التي أصدرتها كتشجيع لما تبع الركود الناتج عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وسارس وأنفلونزا الطيور.
من جهة أخرى، حثت بعض الأوساط الاقتصادية بمجال النقل الجوي شركات الطيران على الانخراط جدياً بالشراء المتحوط أو المتوقع للوقود بحيث يتم شراء الكميات المطلوبةمن الكيروسين (وقود الطائرات) في كل مطار بالسعر السائد في السوق، وتتم هذه العملية بين شركة الطيران وأحد البنوك في عقد مبادلة أو عقد خيار حسب نوع العملية المطلوبة أو التوقعات، ويتمثل الهدف الرئيسي من عمليات التحوط ضد أسعار الوقود في توفير الحماية اللازمة من الارتفاع المفاجئ للأسعار، وقد برعت شركة اللوفتهانزا الألمانية في هذه العملية.


القبس