"الاقتصاد" استولت على مشروعنا وسنشكوها للمقام السامي

تعتزم مجموعة خبراء وطنية رفع قضية أمام ديوان المظالم قريباً ضد وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد استيلاء الوزارة ـ وفقاً لتصريح المجموعة ـ على مشروع وطني قدمته لوزير الاقتصاد والتخطيط بشهر 6 من العام 2015م ويحمل أفكاراً جديدة ، إلا أن الوزارة بعد أن ردت بخطاب رسمي على المجموعة تعتذر منها لعدم الاختصاص فقد تبنت الأفكار الواردة من المجموعة بالعرض وقدمتها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.



وقال رئيس المجموعة الدكتور عبدالرحمن الزومان في تغريدات له عبر حسابه في تويتر إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تبنى هذه الأفكار وكلف الوزير بإعداد مشروع يقدم خلال ٣ أشهر، فقام الوزير بتكليف شركة ماكينزي بتنفيذ المشروع.



وأضاف الزومان " أنّ الوزارة تورطت بالمشروع مع ماكينزي التي تم ترسيته عليها نظراً لعدم فهمها (أي الوزارة) وعدم خبرتها بموضوع هذا المشروع ولعدم وجود متخصصين لديها يستطيعون التعامل مع ماكينزي لتنفيذه بمهنية واحترافية، الأمر الذي وجد معه فريق الوزارة المكلف بالمشروع نفسه مضطراً للتواصل مع المجموعة الوطنية صاحبة المشروع والمتخصصة بموضوعه لطلب المساعدة.



وأكد الزومان أن المجموعة حضرت اجتماعاً بالوزارة بناء على دعوة رسمية لتكتشف خيانتها على طاولة الاجتماعات وتبني أفكارها وتوصياتها المرفوضة وترسية المشروع على شركة ماكينزي التي حضرت ذلك الاجتماع، مشيراً أن فريق عمل الوزارة الذي يرأسه مستشار الوزير طلب مساعدة المجموعة الوطنية المتخصصة لتقديم اقتراحاتها لكيفية تقديم الدعم للوزارة بهذا المشروع الوطني.



وأشار إلى أن المجموعة الوطنية صُدمت بما حصل ولكن نظراً لوطنيتها وحرصها على المشروع فقد آثرت التعاون وعدم التصادم وتقدمت بعرض شامل يساعد الفريق المكلف بتحقيق الهدف حيث شمل العرض الجديد الذي تقدمت به المجموعة لفريق عمل الوزارة أفكاراً جديدة أخرى تضمن تنفيذ المشروع بمهنية وجودة عالية وتدعم بخبراتها وتجربتها الوزارة.



وأردف رئيس المجموعة الوطنية: استمر فريق العمل المكلف ما قام به الوزير واستحوذ على الأفكار الجديدة المقدمة وشكر المجموعة الوطنية وقطع التواصل معها ، مبيناً أن المجموعة طلبت لقاء الوزير بشكل عاجل إلا أنه رفض استقبال المجموعة الوطنية، وأبلغها بأنه سيتم التواصل بها لاحقا ثم قطع الاتصال بالمجموعة لفترة تجاوزت ١٠ أشهر تم خلالها تكليف فريق عمل جديد للتعامل مع ماكنزي.



وأضاف "فشل فريق العمل الأول بتنفيذ المشروع وتم تكليف فريق جديد وقام الفريق الجديد بالتواصل مع المجموعة الوطنية بعد ١٠ أشهر لطلب المساعدة منها وتم الاجتماع برئيس فريق عمل الوزارة وهو مستشار الوزير الجديد الذي أوضح حاجته وفريقه لدعم المجموعة لتنفيذ هذا المشروع.



واستطرد الزومان يقول " بعد ذلك قامت المجموعة بتقديم عرض جديد للوزارة وشمل العرض الجديد منهجية التنفيذ وتفاصيل أكثر تحث على إشراك مجموعة الخبراء الوطنية بصفتها صاحبة الأفضلية ولديها الخبراء الوطنيين المؤهلين إلا أن المستشار اختفى ورفض التجاوب مع المجموعة مرة أخرى، ونتيجة ذلك فقد قررت المجموعة التقدم بشكوى ضده للمقام السامي ومقاضاة وزارة الاقتصاد والتخطيط بديوان المظالم.



بدورها حاولت "سبق " أخذ تفاصيل أكثر من الدكتور الزومان إلا أنه أكد أن القضية في طريقها للقضاء، وأنها ليست https://mobile.sabq.org/%D8%A7%D9%84...A7%D9%85%D9%8A بل قضية وطنية تستهدف القضاء على الفساد وسيكشف مزيداً من التفاصيل بعد فصل القضاء بها.