"الشورى السعودي" يتلقى شكاوى من مطلقات تعرضن للمعاشرة

تم طلاقهن غيابيا بدون علمهن

"الشورى السعودي" يتلقى شكاوى من مطلقات تعرضن للمعاشرة


دبي - العربية.نت

يبدأ مجلس الشورى السعودي قريبا مناقشة مشروع نظام يحد من الطلاق الغيابي للزوجات، وما يترتب عليه من معاشرة الأزواج لمطلقاتهم، ويتطرق إلى آلية رجعة الزوجة إلى مطلقها تحت مسمى "لا رجعة بدون إثبات أو شهود" على أن يكون الطلاق بمعرفة الطرفين داخل المحكمة، وفقا لتصريحات أعلنها الدكتور طلال بكري رئيس لجنة الأسرة والمجتمع في المجلس، مشيرا إلى أن بعض الأزواج يطلقون زوجاتهم دون علمهن ويفاجأن بورقة الطلاق بعد فترة من الزمن يكون الزوج خلالها قد عاشر زوجته.


وأكد بكري أن المجلس تلقى العديد من الرسائل من نساء طلقن دون علمهن وعاشرهن أزواجهن مستغلين جهلهن. وأضاف أن وضع قانون للأحوال الشخصية سيحل هذه الإشكاليات ويحد من تسلط بعض الأزواج على زوجاتهم، نقلا عن تقرير لصحيفة "الوطن" السعودية.

وعلى ذات الصعيد، أثارت مطالب نسائية وحقوقية لإثبات وقوع الطلاق ورجعة الزوج ومعرفة الزوجة بطلاقها عن طريق إعلام المرأة عبر المحكمة جدلا شرعيا وفقهيا وحقوقيا حيث أشار عضو مجلس الشورى ومستشار وزارة العدل السعودية الشيخ عبد المحسن العبيكان إلى أن الطلاق يقع متى لفظ الزوج الطلاق أو لفظه بصيغة الكناية مع وجود النية، مؤكدا أنه لا يشترط الشهود لوقوع الطلاق، فالرجل متى كان خاليا بنفسه وطلق لفظيا فإنه يقع الطلاق، ولا يحتاج إلى شهود إلا عند النكران، وإذا أصرت الزوجة على تطليق زوجها لها وحلف الزوج، فلها الحق مخالعة نفسها في حالة عدم تثبيتها لطلاقها.

وأشار العبيكان إلى أنه من الأمور الصعبة أن تحدد طريقة لإثبات الطلاق، فإذا طلق الزوج وكان خاليا بنفسه أو بدون المرأة أو بدون شهود، يقع الطلاق، ومن المهم أن تكون هناك آلية لحضور الزوجة والزوج للمحكمة عند وقوع الطلاق، حتى تعلم المرأة بطلاقها بجانب ما لها وما عليها من التزامات، كما أن المطلق يقر في هذه الجلسة بالتزاماته الشرعية والقانونية تجاه مطلقته.

وإلى ذلك، طالبت رئيسة لجنة الأسرة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجوهرة العنقري بضرورة وضع آليات قانونية في المحاكم السعودية، وإصدار أنظمة لتوثيق الطلاق، وإثبات رجعة الزوج وعودته لزوجته، مشيرة إلى أن عددا من المطلقات يعانين من عدم قدرتهن على إثبات طلاقهن من أزواجهن، خاصة في ظل إنكار الزوج للطلاق والشبهة المتوقعة من وقوع الزوجين في الطلاق البائن بينونة كبرى، والذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد زوجته إلا بعد أن تتزوج من آخر.

وأشارت إلى أنه من الضروري أن تتولى محكمة الضمان والأنكحة مهمة إبلاغ الزوجة بطلاقها، وإجبار الزوج على إحضار زوجته لإثبات الطلاق، مشيرة إلى تلقي الجمعية للعديد من الشكاوى التي تعاني فيها النساء من طلاقهن غيابيا دون علمهن، مع استمرار معاشرتهن دون معرفه الزوجة بطلاقها.وتقول هند أم حمد (38عاما وأم لأربعة أبناء) إن طليقها طلقها 17مرة خلال زواجهما الذي امتد 9 سنوات، حتى إن لفظ الطلاق أصبح بالنسبة له أسهل من شربة ماء، وبعد أن بلغت عدد الطلاقات 16 طلقة تقدمت بشكوى للمحكمة للاستفسار عن حرمة معاشرتي واستمراري معه، وبعد مداولات في المحكمة سألني القاضي عن رغبتي في تثبيت الطلاق، فرويت له ما حدث، فسأل زوجي عن طلاقي، فأشار إلى أنه طلقني مرة واحدة فقط ولم يكن بوعيه، فحكم القاضي بطلاقي طلقة واحدة والعودة إليه، فطالبت بالخلع".

وفي انتهاك آخر، ذكرت حمدة إن زوجها قام بتطليقها دون علمها منذ عامين، واستمرت معاشرته لها طيلة هذه الفترة، حتى اكتشفت عن طريق إحدى قريبات زوجها أنها مطلقة، فاتصلت بولده من زوجته الأخرى، فأكد لها ذلك، فتقدمت بدعوى للمحكمة للاستفسار عن الطلاق، فأشار القاضي إلى وقوع الطلاق من عامين، وبصدور صك على ذلك مازال في ملفات المحكمة، ومازالت القضية متداولة في المحكمة.


العربيه . نت