البنوك تخفض سقف القروض

علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ألزمت البنوك على تطبيق تخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (10 أعوام). وبحجم يراوح بين 15 و17 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفا حاليا. كما ألزمت "ساما" البنوك بأن لا تتجاوز نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب نسبة 33 في المائة بدلا من النسبة الحالية التي تراوح بين 33 و45 في المائة.

وذكرت المصادر أن بنوك ستبدأ تطبيق التعليمات الجديدة اعتبارا من غد السبت بينما ستبدأ البنوك الأخرى بملاءمة وضعها حسب التعليمات الجديدة الصادرة من "ساما" تباعا.

وتمنح البنوك السعودية حالياً عملاءها من قطاع موظفي القطاعات الحكومية والخاصة قروض شخصية، وغالبا ما يلجأ معظم المقترضين إلى الاستفادة من الحد الأقصى لحجم القرض الممنوح حتى وإن كان يزيد على احتياجه الفعلي، كما يلجأ العديد من هؤلاء إلى استثمار مبلغ التمويل الزائد في سوق الأسهم وفي القنوات الاستثمارية الأخرى.

وأكد لـ "الاقتصادية" مدير مركز التمويل في أحد البنوك السعودية – فضل عدم نشر اسمه - أن "ساما" – البنك المركزي- اتفقت أخيرا مع البنوك التجارية على تخفيض حجم الإقراض الشخصي وتقليص المدة الزمنية لقروض قطاع الأفراد (التجزئة) من موظفي الجهات الحكومية والخاصة الذين يمنحون قروضا بضمان تحويل الراتب الشهري.

وبيّن المسؤول المصرفي أن البنوك و"ساما" توصلت إلى اتفاق نهائي لإقرار التعديلات الجديدة على نظام التمويل الشخصي وبدء تطبيقه قبل نهاية العام الجاري بعد أن كان مقررا أن يطبق في الربع الأول من العام المقبل 2006.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه مؤسسة النقد السعودي إلى إعادة تنظيم برامج التمويل لقطاع الأفراد التي تقدمها البنوك السعودية خاصة بعد التوسع الكبير في التمويل الشخصي والتي يقدر أن يصل حجمها إلى 200 مليار ريال في نهاية العام الجاري. وكذلك في ظل المخاوف الاجتماعية من التحولات السلبية لدى أفراد المجتمع السعودي في ظل تزايد الدين الشخصي وهو ما يمثل خطرا على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي يمثل معظمها شريحة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة.

ومن المتوقع أن تتجه مؤسسة النقد إلى إلزام البنوك بتخفيض حجم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الأسهم المحلية إلى مستويات منخفضة تتلاءم وحجم المحفظة الاستثمارية، بدلا من الوضع الحالي الذي وصلت فيه نسبة التسهيلات إلى حجم المحفظة 1:3 لدى بعض البنوك مما يعني تعرضها إلى خسائر متوقعة في حال حدوث حركة تصحيحية حادة في سوق الأسهم.

ومن المتوقع أن تبدأ البنوك في رفع نسبة عمولة الإقراض الشخصي في ظل الارتفاع المتكرر لأسعار الفائدة على الريال والتي وصل متوسطها إلى نسبة 4 في المائة.

منقووووول

الجنازه