توقعات بمزيد من الإدانات للهوامير!!!

أثار إعلان هيئة سوق المال السعودية عن إدانة احد المضاربين الكبار موجة من ردود الفعل الواسعة في صفوف المستثمرين، حيث تمنى بعضهم أن تكون هذه الإدانة استئنافا جادا لمسلسل لا يجب أن يتوقف حتى يتم القضاء على جميع حالات الغش والخداع التي يقوم بها "هوامير", فيما توقع اقتصاديون ومحللون أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الإعلانات المشابهة، في ظل تشديد الهيئة لرقابتها على حركة السوق.


قرار الإدانة

وكانت هيئة السوق السعودية أعلنت الأربعاء 13-12-2006 عن صدور قرار إدانة ضد"محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق"، وعرض البيان للعقوبات المفروضة على المضارب المذكور والمتمثلة بما يزيد عن 88 مليونا و600 ألف ريال، هي مجمل المكاسب غير المشروعة التي ألزم بسدادها لحساب الهيئة، علاوة على غرامة مالية مقدارها 2.4 مليون ريال.

وأضاف بيان الهيئة أن المضارب المذكور استأنف القرار، غير أن لجنة الاستئناف ثبتت الحكم عليه بناء على سلامة الأدلة الموجهة ضده، وخُتم البيان مؤكدا حرص الهيئة "على استقامة السوق المالية بكافة عناصرها وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين".


المعالجة الفورية أجدى

المحلل الفني خالد الفايز قال لـ"الأسواق.نت" إن المخالف الذي تم الإعلان عن تغريمه مثله مثل بقية الهوامير الذي تركوا يتلاعبون بالسوق بما فيه الكفاية قبل أن تتم معاقبته، متسائلا لماذا لا تنحى هيئة سوق المال منحى الكثير من الهيئات المشرفة على الأسواق المجاورة، بإيقاف التداول على أي شركة يثبت التلاعب بأسهمها فورا، مع إلغاء جميع الصفقات التي تم تنفيذها.

واستشهد بما حدث في البورصة القطرية قبل بضعة أشهر حين تم اكتشاف تدليس في الصفقات المعقودة على سهم إحدى الشركات، ما دفع الهيئة هناك لوقف التداول على تلك الشركة مباشرة، واعتبار جميع صفقاتها في ذلك اليوم لاغية وكأنها لم تكن، ما يعني أن جميع من غرر بهم عادت إليهم نقودهم، عبر هذه الآلية الناجحة ودون تعقيد أو طول انتظار.



هذا "الهامور" ضاعف قيمة أسهم شركته التي كان يضارب عليها حوالي 4 مرات، أي إن المكاسب التي حققها قد تتعدى المليارات، فيما يتحدث إعلان الهيئة عن أقل من 90 مليون ريال
الفايز

وأضاف الفايز إن من حق المستثمرين الذين خسروا أموالهم جراء مخالفات هذا المضارب أن يتساءلوا –وهم يتساءلون فعلا- عن مغزى تحويل أكثر من 88 مليوناً لحساب هيئة سوق المال، دون الالتفات إلى طريقة يمكن تعويض فيها من تضرر، مذكرا بأن هذا "الهامور" ضاعف قيمة أسهم شركته التي كان يضارب عليها حوالي 4 مرات، أي إن المكاسب التي حققها قد تتعدى المليارات، فيما يتحدث إعلان الهيئة عن أقل من 90 مليون ريال.

وأعرب الفايز عن قناعته بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من إعلانات الإدانة للمخالفين، مشيرا إلى معلومات تؤكد أن هيئة سوق المال وضعت ثلاثة من كبار المضاربين على الأقل تحت مجهر المراقبة، تمهيدا لإيقافهم وفرض عقوبات بحقهم على ما يبدو، مضيفا أن إدانة "القحطاني" هي الأولى من نوعها في عهد الإدارة الحالية للسوق منذ استلامها مهامها.


تأثيرات متفاوتة

وعن تضارب الآراء بشأن فائدة هذه الإيقافات والغرامات بحق المخالفين، أوضح الفايز أن مثل هذه الإدانات قد تؤثر على السوق سلبيا في المدى القصير جدا، بحكم أن إيقاف أو تقييد "هامور" لديه سيولة تقدر بالمليارات، يعني سحب أو الحد من هذه السيولة ما قد يخفّض قيم التداولات اليومية. أما على المدى المتوسط والطويل فإن تطبيق العقوبات يفرض على كل من يخالف أو يفكر بالمخالفة أن يراجع حساباته مليا قبل أي خطوة تغرير يتخذها، لاسيما وأن السوق السعودية لم تعد تحتمل المزيد من العبث واللامنطقية التي تقود حركتها منذ مدة، في ظل سيادة ثقافة المضاربة العشوائية عبر "الجروبات".

وطالب الفايز في ختام حديثه بالعدالة في معاقبة المخالفين، وليس اتخاذ بعضهم كبش فداء وترك البعض الآخر يمرحون على هواهم، حسب قوله، مستشهدا بإعلان لإحدى الشركات الكبرى تم تصريف كميات ضخمة من الأسهم بناء عليه، ثم "صُحح" الإعلان لاحقا، دون أن يكون هناك مساءلة، رغم أن هذه القضية أعلنت على الملأ في برنامج تلفزيوني لإحدى القنوات المحلية.


الغرامة الأشد

وقال حسن الصبحي مدير التحرير الاقتصادي في صحيفة المدينة أن الأثر النفسي للإعلان عن إدانة مضارب ما وتغريمه ربما يكون أكبر بكثير من التأثير الفعلي على حركة السوق واتجاه المؤشر، حيث تحمل مثل هذه الإعلانات إشارات إلى يقظة هيئة السوق ومراقبتها للمخالفات والحرص على تطبيق الجزاءات بحق مرتكبيها، متوقعا في الوقت نفسه أن يكون هناك نوعاً من الحذر في حركة بعض المتداولين لشعورهم بأن الأنظار مصوبة عليهم.

وبخصوص قلة حجم الغرامة التي جرى فرضها على المضارب المخالف قياسا بما أقدم عليه, قال الصبحي إن تقدير هذه الغرامة بمليونين و400 ألف ريال، خاضع لقوانين الهيئة ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أولا، كما إن الغرامة الأشد هي التشهير الذي ناله المضارب المخالف، حسب رأي الصبحي، الذي توقع أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من الإعلانات بحق المضاربين تبرئة أو إدانة، حيث من المفترض أن هناك قضايا عديدة في طريقها للبت، مبينا أن إجراءات التحقيق والمقاضاة لابد أن تأخذ وقتها، فقد استغرق النظر في قضية المضارب القحطاني سنة كاملة تقريبا.


نريد تعويضا من جنس خسارتنا

وعلى صعيد ردود الفعل لدى المستثمرين تجاه إدانة "القحطاني"، أبدى كثير منهم ترحيبه بهذا الإجراء متمنين أن يكون "أول الغيث" للحد من التلاعب بأرزاق الناس، لاسيما صغار المستثمرين، الذين أكد بعضهم لـ"الأسواق.نت" أنه تضرر شخصيا من تصرفات المضارب المدان، وخسر آلافا مؤلفة من الريالات جراءها.

وبصوت واحد تقريبا طالب معظم من التقيناهم بتعويض الخاسرين عن خسائرهم، لأن رد المظالم إلى أهلها شرط من شروط الحكم العادل شرعا، كما يقولون، وإلا فإن إدانة المخالفين ستكون بمثابة "جرعة معنوية" لأناس ينتظرون الحصول على شيء ملموس يستقر في جيوبهم شبه الخاوية.

وقال المستثمر الذي عرف عن نفسه باسم صالح عبدالكريم إنه يستغرب أن لا تعلن الهيئة عن الشركة أو الشركات التي جرت فيها محاولات التدليس، رغم إن البيان الصادر غاية في الصراحة، مطالبا بأن تكون إجراءات الهيئة أسرع في مكافحة أي فساد داخل السوق، بغض النظر عمن يقف وراءه.

أما المستثمر عايد الشمري فرأى أن الهيئة يجب أن تشكر على جهدها في هذا الإطار، قائلا إن عمل الهيئة بصمت أحيانا هو في مصلحة السوق والمتداولين، دون أن ينسى التنويه بضرورة تشديد الغرامة المالية لضمان مزيد من الردع، مضيفا إن الغرامة التي تم الحكم بها لا تتجاوز 3% من أصل ما سدده المضارب المدان من مكاسب غير شرعية لحساب الهيئة، ومؤكدا أنها غرامة خجولة في حق كل من يستهتر بأموال الناس وينتهك الأنظمة عمدا.

اسواق

JOKAR