أكد كبير أساقفة كانتربرى أمس، أن تطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانيا" أمر لامناص منه" لتشجيع التلاحم الاجتماعي وتمكين المسلمين من الاختيار من بين الأنظمة القانونية.
ويتوقع أن تؤجج هذه التصريحات المناقشة بشأن أهداف وقيود الجهود الرامية إلى دمج المسلمين البريطانيين البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة في المجتمع البريطاني.
وقال كبير الأساقفة روان ويليامز، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الكنيسة الأنجيلية العالمية البالغ عدد أعضائها أكثر من 70 مليون عضو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي . بي. سي" أمس، إن هناك حاجة إلى مناقشة بشأن ما إذا كان النظام القانوني الحالي يمكن أن يلبي طلبات "مجتمع متعدد العقائد".
وقال ويليامز إنه يتعين على بريطانيا أن تواجه الحقيقة التي مفادها أن بعض مواطنيها، ليس لهم صلة بالنظام القانوني البريطاني.
وأضاف أنه لا يتعين إرغام المسلمين على الاختيار ما بين " البدائل المتعلقة بالولاء الثقافي أو بالولاء للدولة".
وأشار ويليامز إلى أنه يتعين أن يكون المسلمون قادرين على أن يختاروا ما إذا كانوا يريدون التعامل مع قضايا النزاعات الزوجية أو المسائل المالية بموجب إجراءات وفق الشريعة أو وفق النظام القانوني الحالي.
واستطرد أن المطلوب فهم أفضل للشريعة الإسلامية في بريطانيا حيث " تخيم التغطية الإعلامية المثيرة " حاليا على القضية.
ومع ذلك، أكد ويليامز أنه لن يرغب أي أحد في كامل قواه العقلية أن يرى في هذا البلد النمط اللإنساني المرتبط أحيانا بممارسة القانون في بعض الدول الإسلامية".