قررت إحدى المحاكم الألمانية تسفير شابة كينية إلى بلدها بعد أن سقط حقها في الإقامة بسبب طلاقها من زواجها الثالث. ويبحث محامي الكينية حاليا، قبل دخول القرار حيز التنفيذ، عن ألماني رابع يرضى بالزواج منها رسميا بهدف وقف قرار الترحيل.

وقال قاضي محكمة ماينز إن المرأة فقدت حق الإقامة في ألمانيا بعد سنتين من فسخ عقد زواجها. وأكد القاضي أن المرأة لم تقض مع أحد أزواجها فترة سنتين متصلتين كي تكتسب حق الاقامة الدائمة، حسب القانون الألماني. ورفض القاضي مناورة المحامي الذي قال إن المرأة عاشت اكثر من سنتين متفرقة في ثلاثة بيوت للزوجية. وذكر القاضي أن القانون الألماني يعترف بفترة الإقامة في بيت زوجية واحد ولا يجمع الأيام كما يجمع الأزواج .

الحياة

JOKAR