قال الإمام النووي: مذهبَ أهل السنّة أن الكذبَ هو الإِخبار عن الشيء، بخلاف ما هو، سواء تعمدتَ ذلك أم جهلته، لكن لا يأثمُ في الجهل وإنما يأثمُ في العمد، ودليلُ أصحابنا تقييد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم (مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (البخاري) ، عن المغيرة بن شعبة، ومسلم في المقدمة، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، وهو من الأحاديث المتواترة. انظر "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"؛ للكتاني ص 20.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى عن الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) أحمد في مسنده والبخاري في الأدب وصحيح مسلم والترمذي عن ابن مسعود السيوطي: صحيح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا؛ وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) متفق عليه [البخاري ومسلم] عن ابن مسعود وقال السيوطي: صحيح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان). أحمد في مسنده و أبو الشيخ <ابن حبان> في التوبيخ، وابن لال في مكارم الأخلاق عن أبي بكر وقال السيوطي: حسن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تحروا الصدق، وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة؛ واجتنبوا الكذب، وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة) هناد عن مجمع بن يحيى مرسلا وقال السيوطي: حسن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة) أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان في صحيحه عن الحسن وقال السيوطي: صحيح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هما اثنتان: الكلام، والهدي. فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. ألا إن كل ما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح لا بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه لا يفي له. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق: صدق وبر، ويقال للكاذب: كذب وفجر. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا).
ابن ماجة عن ابن مسعود وقال السيوطي: حسن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن).
(ويشهد الشاهد ولا يستشهد): أي لشيء يتوقعه من حطام الدنيا... يبديها من قبل نفسه زورا (وهذا خلاف من يأتي بالشهادة الصادقة. أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في المستدرك عن عمرو قال السيوطي: صحيح.
قال الإمام النووي: روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أُمّ كلثوم رضي اللّه عنها؛ أنها سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: (لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمي خَيْراً أوْ يَقُولُ خَيْراً) هذا القدر في صحيحيهما. وزاد مسلم في رواية له: قالت أُمّ كلثوم: ولم أسمعه يُرخِّصُ في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث ـ يعني: الحرب، والإِصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، وقد ضبط العلماءُ ما يُباح منه.
وأحسنُ ما رأيتُه في ضبطه، ما ذكرَه الإِمامُ أبو حامد الغزالي فقال: الكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصد، فكلُّ مقصودٍ محمودٍ يُمكن التوصلُ إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذبُ فيه حرامٌ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكنَ التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجبٌ إن كان المقصود واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه: وجبَ الكذبُ بإخفائه، وكذا لو كان عندَه أو عندَ غيره وديعة وسأل عنها ظالمٌ يُريدُ أخذَها وجبَ عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبرَه بوديعةٍ عندَه فأخذَها الظالمُ قهراً، وجبَ ضمانُها على المُودع المُخبر، ولو استحلفَه عليها، لزمَه أن يَحلفَ ويورِّي في يمينه، فإن حلفَ ولم يورّ، حنثَ على الأصحّ، وقيل لا يحنثُ، وكذلك لو كان مقصودُ حَرْبٍ أو إصلاحِ ذاتِ البين أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذبُ ليس بحرام، وهذا إذا لم يحصل الغرضُ إلا بالكذب، والاحتياطُ في هذا كلّه أن يورّي؛ ومعنى التورية أن يقصدَ بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ، ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارةَ
الكذب فليس بحرام في هذا الموضع. قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو لغيره، فالذي له مثلُ أن يأخذَه ظالمٌ ويسألَه عن ماله ليأخذَه فله أن ينكرَه، أو يسألَه السلطانُ عن فاحشةٍ بينَه وبينَ اللّه تعالى ارتكبَها فله أن ينكرَها ويقول ما زنيتُ، أو ما شربتُ مثلاً.
وقد اشتهرتِ الأحاديث بتلقين الذين أقرّوا بالحدود الرجوع عن الإِقرار. وأما غرضُ غيره، فمثل أن يُسأَلَ عن سرّ أخيه فينكرَهُ ونحو ذلك، وينبغي أن يُقابِلَ بين مَفسدةِ الكذب والمفسدةِ المترتبة على الصدق؛ فإن كانت المفسدةُ في الصدق أشدّ ضرراً فله الكذبُ، وإن كان عكسُه، أو شكّ، حَرُمَ عليه الكذبُ؛ ومتى جازَ الكذبُ فإن كان المبيحُ غرضاً يتعلّقُ بنفسه فيستحبّ أن لا يكذبَ، ومتى كان متعلقاً بغيره لم تجز المسامحةُ بحقّ غيره؛ والحزمُ تركه في كل موضعٍ أُبيحَ إلا إذا كان واجباً.
الله يجزآكـ ألـــــــف خـيــر
الله يعطيك ألــف عـآفيــه على هـ المـوضـــُـوع
شــآكــر لك روعــة سـطــُـوركـ الـنـيّـرهـ
في أنتظــآر جــديـدكـ
كل الشكر والتقديــر
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض العادي
