الوئام - عبدالله العبداللطيف
.
.
.
أعتمد سمو نائب وزير الداخلية ما أقرته اللجنة الاستشارية المعنية بدراسة ما يشتبه أن فيه إساءة للدين الحنيف في محضرها الستون والمكونة من مندوب وزارة الداخلية ومندوب وزارة الشئون الإسلامية ومندوب وزارة التجارة ومندوب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومندوب الاستخبارات العامة وذلك حول انتشار العباءات المخالفة وقررت اللجنة ألزام من ضبطت لديه عباءات مخالفة بإعادة تصنيعها بما يزيل المحذور الشرعي أو إتلافها تحت إشراف الجهة القابضة دون المطالبة بتعويض .
وقد بدأت لجان من وزارة التجارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المناطق من النزول إلى المحال التجارية لتطبيق هذا القرار .
العرض الشجري
