ليبيا تمنع الاسماء غير العربية !!!

لا يزال قانون (24)، والذي ينص على "منع تداول الأسماء غير العربية"، في ليبيا منذ إقراره قبل خمسة أعوام، يثير انزعاج المواطنين الليبيين، الذين يقولون إن دولتهم "تحشر أنفها" في كل شيء، حتى في اختيار أسماء المواليد من أبنائهم.

ومنذ قانون (24) لعام 2001، لم يعد بإمكان الليبيين تسمية مواليدهم كما يحبون، بل بات عليهم التقيد بلوائح هذا القانون، والذي يحظر عليهم تسجيل أي اسم "غير عربي" في السجلات المدنية، ما يعني أنهم لن يمنحوا شهادة ميلاد، لاستكمال إجراءات المولود الجديد، كما بات على الليبيين لازما، أن يعرضوا أسماء أطفالهم الجدد، على لجنة خاصة، سميت بلجنة "تحديد الأسماء"، حتى تقرر ما مدى صلاحية كل اسم من عدمه، وتمنحهم الإذن في التسمية أو رفضه!.

ولم يتوقف العمل بالقانون على مواليد عام 2001، تاريخ إقراره وإقرار لجنة "مراقبة الأسماء" بالتزامن، بل تعداه إلى الأطفال الذين في ذلك العام، كانوا على مشارف المدارس، وفرض على أولياء الأمور الذين لم يدخل أبناؤهم المدارس (ستة أعوام)، ضرورة التقيد بالقانون أيضا، ما يعني العمل بالقانون بتاريخ رجعي لستة أعوام مضت. أما من تم تسجيله في المدرسة فقد "نجا" من عواقب القانون، الذي يغرم أي مواطن يخالف نصه، بغرامة تصل إلى مبلغ (5000) دينار ليبي، ما يعني مرتب موظف ليبي مدة عامين كاملين!.

وبموجب هذا القانون "الفريد من نوعه" في العالم، كما يصفه مواطنون ليبيون، نزلت قوائم بأسماء "ممنوعة"، مثل "السنوسي، وفتحي وفتحية، وخيري وخيرية"، بحجة أنها أسماء تركية، وليست عربية، كما منعت أسماء وإن كانت غير عربية إلا أنها انصهرت في الحضارة الإسلامية، التي تشكل العربية أهم روافدها، مثل نهاوند نسبة إلى المعركة المشهورة، وباديس نسبة إلى الزعيم الجزائري عبد الحميد بن باديس.

"صحابة" ممنوعون من التداول!

ومن أغرب وأطرف القصص التي تداولتها، مؤخرا، بعض وسائل الإعلام الليبية على الإنترنت، شكوى تقدم بها مواطن ليبي، بعد منعه من أن يسمي مولوده الجديد باسم، عرف عند العرب قديما، وسمي عليه أحد صحابة الرسول الكريم.

وتقول القصة، التي نشرتها صحيفة "ليبيا اليوم" المستقلة، على الإنترنت، إن مواطنا ليبيا يعمل تاجرا في مدينة بنغازي، رزق بمولود قبل خمسة أشهر، وعندما توجه إلى دائرة الأحوال المدنية ببنغازي حيث جهة تسجيل المواليد، رفضوا تسجيله بحجة أن الاسم غير عربي!.

ويحكي الأب قصته بالقول: "سألني موظف السجل المدني، وكان اسمه "عبد الرسول!" عن اسم المولود، فقلت له "راكان"، فوقع الموظف في حيرة من أمره، واستأذن في أن يقلب قائمة الأسماء الممنوعة، فلم يجد اسم "راكان" من ضمن الأسماء الممنوعة!، فقال لي سوف اتصل بطرابلس للتأكد من صلاحية الاسم من عدمهَ!! فقلت له لا داعي لذلك، فإن اسم راكان اسم جليل، من مادة "ركن"، وهو اسم لأحد صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المسئول فيما يبدو لم يثق بما قلته، وقال لي بالحرف "هات ما يؤكد لي ذلك!!؟".

ولا يزال الطفل "راكان"، حتى اليوم، ممنوعا من التسجيل، على الرغم من أن والده جاء برسالة من رئيس مجمع اللغة العربية بجامعة قاريونس، أكد في إفادته الرسمية "بأن الاسم عربي قح، وهو أحد أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم!".

كما لا يزال والد الطفلة "نهاوند" في صراع مع الدولة التي ترفض تسمية طفلته، على الرغم من تأكيده بأنه لم يترك تصريحا ولا فتوى شرعية ولا رسالة من مسؤول إلا وأحضرها، بأن اسم نهاوند "حلال مائة في المائة"!، على حد تعبيره.

وتعتبر حالة "نهاوند" (5 سنوات) من الحالات التي ستشهد تأزما فعليا في العام القادم، بعد أن أصبحت على أبواب المدرسة، وبعد أن دق ناقوس الخطر بيت والدها الذي قال في تصريح لـ "قدس برس"، إن ابنته محرومة من جميع حقوقها المدنية، من شهادة ميلاد وجواز سفر وتعليم وحتى الدفن في ليبيا إذا ماتت، لسمح الله.

قانون (24).. قصف مدمر وشامل!

تبعات هذا الحظر، لم تستثن أحدا في ليبيا، حسب ما يقول نشطون حقوقيون، فهو شامل للجميع، فلا الأسماء العربية الإسلامية، ولا الأمازيغية ولا العثمانية، ولا حتى أسماء الليبيين الطوارق، سلمت من "آثار القصف" الذي خلفه القرار (24).

ويصنف نشطاء ليبيون أمازيغ القانون، بأنه "عنصري" يستهدف هويتهم ومحو حضارتهم، وفرض اللغة العربية على تسمية أولادهم، ويقولون إنهم حرموا تماما من تسمية أبنائهم بأسماء أجدادهم وآبائهم التي ظلت متداولة لآلاف السنين.

فالقائدان "ماسينيسا وشيشنق" اللذان لعبا دورا في تاريخ ليبيا والشمال الأفريقي، ومعهم قائمة طويلة من الأسماء الأمازيغية، ممنوعان من التداول في ليبيا، ولم تُستثنى في ذلك حتى أسماء القادة الليبيين، الذين عرفوا بجهادهم ضد المحتل الإيطالي.

وقد نشر مؤخرا موقع "تاولت" الأمازيغي على الإنترنت، عددا من أسماء وصور أطفال ليبيين، منع تقييدهم في السجلات الرسمية، ومن بينهم طفل اسمه "ماسينيسا زكري" تم تسجيله تحت بند "ساقط قيد"!، وهو كما يقول الموقع، وصف يعطى "للقيط"، الذي لا يعرف والداه!.

وعلى الرغم من الزيارة المهمة التي قام بها نجل العقيد القذافي، سيف الإسلام، قبل عام إلى منطقتي "جبل نفوسة" وزارة، التي يوجد فيها الأمازيغ، ونقده الشديد للقانون (24) ومطالبة مؤسسته، بضرورة حل ما تعرف بلجنة "تحديد الأسماء"، التي يترأسها الأكاديمي اللغوي علي فهمي خشيم، إلا أن القانون لا يزال صامدا في وجه كل الدعوات التي تدعوا إلى إزالته، وترك الليبيين يختارون أسماء أطفالهم بمطلق حريتهم.

ويفسر أحد القانونيين الليبيين في حديث مع "قدس برس"، عدم "انقراض" القانون (24) على الرغم من الإصلاحات القانونية المهمة التي نفذتها ليبيا مؤخرا، وعلى رأسها إلغاء محكمة الشعب "العتيدة"، بالقول: "القانون مزكى من قبل العقيد القذافي شخصيا، وليس هناك أي مسؤول ليبي يمكنه أن يلغي هذا القرار ولا لجنة تحديد الأسماء "سيئة الذكر"، إلا عندما يقرر القذافي ذلك"، وعندما سألناه متى في رأيك سيقرر القذافي ذلك؟ قال مازحا: "ربما إذا رزق القذافي بولد جديد وسماه هانيبال الثاني وأراد تسجيله في البلدية!!". في إشارة إلى اسم نجل القذافي هانيبال، القائد الروماني المعروف.

الحياة

JOKAR