مسلمو النمسا يعيشون غربة حقيقية في بلادهم؛ حيث تحاصرهم قوانين قد تختلف مع تعاليم دينهم وتطاردهم مشاكل اجتماعية لا حصر لها وخاصة قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، والتي جعلت الجالية الإسلامية تعيش محنة رغم الوضع المتميز الذي تحظى به المتمثل في الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي.
وكم يكون مؤلما عندما نسمع عن رجل مسلم مات وأصرت زوجته غير المسلمة أن يدفن في مقابر غير المسلمين وفق طقوس غير إسلامية، أو أن يرد خبر عن زوج أصيب بلوثة عقلية بعد أن فقد السيطرة على زوجته وأبنائه فأصبح الجميع يعيشون بعيدا عن كل ما هو إسلامي.
ولا تختتم المأساة فصولها بعد، بل تمتد لتشمل قضايا الطلاق التي يكون أبطالها في أحوال كثيرة من الشباب الراغبين في توفيق أوضاعهم داخل البلاد، ويتيهون في ردهات المحاكم في محاولة التخلص من عبء الزواج بأوربية غير مسلمة.ومثل بقية الدول الأوربية لا يوجد في النمسا - بطبيعة الحال - جهة قانونية تشرف على قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالجالية؛ فيلجأ مسلمو البلاد إلى المحاكم النمساوية للفصل فيما استعصى من أمور الطلاق والميراث على وجه الخصوص.
صدمة مؤلمة
ويصطدم المسلم الذي يقرر اللجوء للقضاء النمساوي بقرارات وأحكام تتعارض مع القواعد التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، مما يجعل المدعي يشعر بالغبن ويلقي باللائمة على الدولة التي تؤويه بدلا من أن يراجع نفسه في أسباب لجوئه إلى قضائها.
وفيما يتعلق بأمور الزواج فإن عقد الزواج المعتمد من قبل الدولة النمساوية هو ما يتم إبرامه في دائرة الأحوال المدنية، ويتطلب العقد شهودا ولكن دون تحديد للجنس كما أن صيغته إدارية محضة تتمثل في قبول وإيجاب دون الاستعانة بالنص الكنسي المتعارف عليه.
وهذا الزواج تعترف به الدولة رسميا ويعتد بوثيقته أمام المحاكم والهيئات النمساوية، ويلزم معه طرفا التعاقد -في حالة التعامل مع دوائر الهجرة والجنسية- بإثبات قدرة كل منهما على الإنفاق؛ حيث يشترط توفر مبلغ 1060 يورو شهريا للزوجين، وفي حالة وجود طفل يرتفع المبلغ إلى 1560 يورو شهريا، ولا يحدد العائل داخل الأسرة مادام هناك اتفاق بين الزوج والزوجة على من سيعول.
لم شمل الأسرة
ويوثق كثير من الشباب المسلم (نمساوي الجنسية غالبا) عقود الزواج ببلادهم بمقار القنصليات النمساوية في محاولة لتيسير إجراءات استقدام الزوجة للنمسا، وفق بند لم شمل الأسرة الواحدة الذي ينص عليه قانون الهجرة النمساوي، ويتيح لأفراد الأسرة الواحدة العيش معا وفق شروط ميسرة.ويبقى الزواج بالمراكز الإسلامية خطوة يقدم عليها الزوج (غير المتجنس) لإثبات "حسن النوايا" تجاه زوجته التي تحمل الجنسية، مدللا على أن هدفه الاقتران وليس الجنسية. ولكن غالبا ما يتم معاودة الزواج مرة أخرى في دائرة الأحوال المدنية حتى يتمكن الزوج من البقاء بالبلاد دون الارتباط بمتاعب تجديد الإقامة.
شروط صارمة
وإذا كانت الجهات الرسمية بالنمسا تضع شروطا للموافقة على الزواج، فإن شروط الطلاق ربما تكون أكثر شدة وصرامة، وقد تستمر معها إجراءات الطلاق لسنوات.
فدائرة الأحوال المدنية تشترط على الراغب في إنهاء العلاقة الزوجية تقديم أسباب إقدامه على الطلاق، ولا تكتفي بذلك بل تستدعي الطرف الآخر للاستدلال على صدق الطرف الأول في مقابلة شخصية أمام الموظف الحكومي لإثبات رغبة الاثنين في الانفصال.
وإذا أبدى أي طرف عدم الرغبة في الطلاق فإن طلب الطلاق يرفض، على أن يعاد تقديمه في وقت لاحق في مدة يحددها القاضي لا تقل عن 3 أشهر وقد تصل إلى 3 سنوات.
قضية الميراث
وتبقى القضية الأكثر يسرا داخل الوسط العربي والإسلامي بالنمسا هي قضية الميراث؛ ففي الوسط الإسلامي الأمر غير هام بدرجة كبيرة؛ لأن الغالبية متزوجون من أبناء جلدتهم، وهو ما يسهل الأمور بالنسبة للتفاهم حول الميراث، ولكن إذا طعن أحد في تقسيم الميراث أمام المحاكم النمساوية فإن الدولة لها حق التدخل وتطبيق القانون النمساوي بعيدا عن الشريعة.
والسمة الغالبة في قضايا الأحوال الشخصية أن يكون التعاطف مع ابن البلد سواء رجلا أو امرأة على حساب الأجنبي، خاصة في مسألة حضانة الأطفال.. ولذا يحرص أئمة المساجد على التحذير من مغبة الزواج بغير المسلمة، والذي قد يودي بصاحبه للهلاك، ومن أمثلة ذلك إصرار إحدى السيدات النمساويات على دفن زوجها المسلم بمقابر النصارى وفق الطقوس المسيحية.
وتلافيا لتكرار هذه الحادثة أعد القائمون على شئون الجالية شهادة موثقة يوقعها المسلم أو المسلمة يوصى فيها بالدفن وفق الشريعة الإسلامية وبمقابر المسلمين، وتعترف الدولة النمساوية بهذه الشهادة على اعتبار أنها من ضمن وصايا المتوفى.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض المتطور
