قالت مصادر مصرفية إن البنوك السعودية رفضت تقديم أية طلبات تسهيلات أو قروض مالية لعدد من المتعاملين في سوق الأسهم استهدفوا ضخ هذه الأموال في السوق, وذلك بسبب التذبذب الحاد في الأسعار والخسائر الكبيرة التي تسجلها الأسهم.
وأضافت المصادر أن البنوك بدأت أيضا رفض تقديم تلك التسهيلات المالية بضمان استثمارات المستفيدين في محافظ وصناديق البنك الاستثمارية المخصصة للاستثمار في الأسهم المحلية, لكنها استمرت في تقديم تسهيلاتها البنكية والاقراضية للراغبين في التحرك نحو الأسهم العالمية والمتاجرة بالعملات.
وأشارت, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية السبت 22/4/2006 إلى أن البعض لجأ لطلب السيولة المالية من البنك تحت ذريعة أخرى كقروض استهلاكية لشراء منزل أو سيارة ومن ثم تحويلها للمضاربة في سوق الأسهم.
وذكرت المصادر أن التذبذب الكبير الذي حدث للأسهم السعودية وضع البنوك في موقف صعب تجاه مستثمرين متوقعين وحاليين يرغبون في تسهيلات بنكية لدخول السوق السعودية نظرا لعدم تلبية رغباتهم إضافة إلى احتمالية تأثيره على أرباح البنوك في المستقبل إذا ما استمر الأمر كما هو حاليا.
وأوضحت أن هبوط السوق يعني حدوث تأثير سلبي في الملاءة للمقترض وهو ما يعني تعثره ماليا وتأخر سداد حقوق البنوك التي توسعت في الإقراض في فترة سابقة مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى وضع ضوابط احترازية لمنع تعاظم المديونية الخاصة ومنها تقليص مدة القروض إلى 5 أعوام بدلا من عشرة وتخفيض القروض إلى 15 مثل الراتب.
وكان مستوى الإقراض البنكي للأفراد في السعودية ارتفع 39 % خلال العام الماضي ليبلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية نحو 173 مليار ريال (الدولار يعادل 3,75 ريال) بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 247,6 مليار ريال.
يشار أن الأسهم تعاني من موجة تصحيح تعتبر الأطول في تاريخ السوق وخسر المؤشر فيهاأرباح 10 أشهر كاملة ووصل الانخفاض ببعض القطاعات إلى أكثر من 50 % مقارنة بأسعار بداية العام الحالي، فيما بلغت خسائر بعض الشركات نحو 70 % من قيمتها السوقية
العربية
JOKAR
العرض المتطور
