في مقال له دلالاته عما يجري في عواصم الغرب من مناقشات، وما يعتري نخبها من هواجس، نشرت صحيفة " الغارديان " البريطانية الرصينة، مقالاً في صورة رسالة مفتوحة، كتبها الصحافي البريطاني الشهير " جورج مونبيوت "، مخاطباً فيها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، باعتبار المملكة أكبر منتج للنفط في العالم .
وفي " المقال ـ الرسالة " وصف الكاتب البريطاني العاهل السعودي بأنه " الرجل الوحيد الذي يمتلك الحلول لإنقاذ العالم من خطر الجنون "، وأضاف أنه بوسعه أيضاً " أن يجبر بريطانيا على تخفيض انبعاثاتها الكربونية "، كما يرى مونبيوت، من خلال مناشدته العاهل السعودي بأن " يغلق محابس النفط " حتى يجبر بريطانيا على حماية البيئة.
والكاتب البريطاني الذي اختار العاهل السعودي ليخاطبه برسالته، هو أحد أبرز المتخصصين في السياسات البيئية، وأصدر عدة كتب شهيرة حققت مبيعات كبيرة، فضلا عن سلسلة من التحقيقات الميادنية في شتى ربوع العالم، ويكتب مقالاً أسبوعياً لصحيفة "الغارديان" .
ويستهل الكاتب البريطاني رسالته مخاطباً الملك عبد الله بن عبد العزيز بقوله: "مثل جميع قادة غالبية الدول الغربية، فإن رئيس وزرائنا يحثكم على زيادة إنتاجكم من النفط. إنني أكتب إليك لأطلب منك عدم الإستجابة له. فمثله مثل القادة الآخرين يعتبر شخصا مضللا ولم يعد متمكنا من القدرة على صنع قراره. فأنت وأنا نعرف أن هناك أسبابا عديدة لارتفاع سعر النفط. فانخفاض سعر النفط في بداية هذا العقد قد جعل شركات النفط تتوقف عن الإستثمار المستقبلي فيه. وهناك نقص عالمي في الأيدي العاملة المدربة والصلب والمعدات. كما أن الدولار الضعيف يعني أن سعر النفط أعلى مما يجب أن يكون عليه" .
ويمضي مونبيوت محدثاً العاهل السعودي : "بينما تقول حكومتك إن المضاربة المالية هي عامل مهم، فإن بنك انكلترا يقول إنها ليست كذلك، لذلك فلا أعرف أيهما أصدق. كما أن الدول الرئيسة في إنتاج النفط قد أصبحت مستهلكة له أيضا، ففي بعض الحالات تتوقف صادراتها من النفط حتى ولو ارتفع إنتاجها لأنها تستهلك أكثر مما تنتج من النفط" .
سر الأسرار
ويستطرد الكاتب البريطاني قائلاً : "وما تعرفه جلالتكم، ولا أعرفه أنا، فهو المدى الذي قد يصل إليه سعر النفط ويؤدي إلى نقص في الاحتياطي العالمي ـ فجلالتكم ومستشاروكم ربما كنتم الوحيدين الذين يعرفون إجابة هذا السؤال ـ فإحتياطي النفط لديكم والذي تم نشره هو عملية سياسية بالطبع لا تتصل بالواقع الجغرافي. فحصة الإنتاج المخصصة لأعضاء أوبك تعكس حجم الاحتياطي المقرر والذي يعني أن ثمة دافعا للمبالغة فيه. كيف يمكن أن نفسر حقيقة أنه على الرغم من ضخ البترول طوال عقدين بشكل كبير، فإن مملكتكم مازالت تحتفظ بالإحتياطي نفسه كما كانت في عام 1988؟".
ويواصل الكاتب البريطاني مخطباً العاهل السعودي : "تقولون إنكم توفرون في النفط من أجل مصلحة الأجيال القادمة. وإذا كان ذلك صحيحا فإنه قرار اقتصادي حكيم: فالنفط في الأرض يشبه استثمارا أفضل من النقود في البنك. ولكني متردد في مناقشة كلمة جلالتك، حيث يجب علي أن أذكرك بأن بعض خبراء النفط يتساءلون الآن إذا كانت تلك الحكمة هي رواية حقيقية أم لا. هل أنت تقلل ضخ النفط لأنك تريد الحفاظ على الإحتياطي وتحافظ على ارتفاع الأسعار أم أن بلادكم غير قادرة على رفع الإنتاج.
لا أتوقع إجابة عن هذا السؤال. فأنا أعرف أن الحالة الحقيقية لإحتياطيكم هي سر الأسرار ولهذا يلجأ محللو النفط الآن إلى استخدام الأقمار الصناعية التجسسية لمحاولة تقدير الرواسب الموجودة في الأرض فوق حقول النفط التابعة لكم لأنه ليس لديهم وسائل أخرى لتقدير إلى أي مدى يتناقص إحتياطيكم من النفط.
أما ما أعرفه أنا، وربما لا تعرفه جلالتكم فهو أن السعر المرتفع للنفط هو العامل الحالي الوحيد الآن الذي يتحكم في سياسات الحكومة البريطانية. حيث تدعي الحكومة البريطانية بأنها تبحث في تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تشجيع الناس على التقليل من استخدام الوقود الحفري. فلأول مرة منذ أعوام أصبحت أمنية الحكومة حقيقة: لقد أصبح الناس يقودون سيارتهم قليلا ويركبون الطائرات قليلا. حيث إن تقارير شركات النفط هنا تقول إن حوالى الخمسة سائقين قد قللوا من شرائهم للوقود الحفري. وتظهر دراسة حديثة عن التمويل العالمي للطبيعة أن شركات الأعمال تشجع مدراءها التنفيذيين على استخدام مؤتمرات الفيديو بدلا من السفر بالطيران لحضورها. كما أن أكثر الصناعات اعتمادا على الوقود وهي صناعة الطيران قد انهارت أيضا.
وبمعنى آخر، فإن القيود التي وضعتها المملكة على إنتاج النفط – سواء عفوياً أو لأسباب أخرى- تساعد الحكومة البريطانية على تحقيق أهدافها بتقليل انبعاث الكربون في الغلاف الجوي .
لذلك ما هو رد فعل الحكومة؟ لقد أعلنت الحكومة البريطانية غضبها من قراركم مما قد يعوق قدرتنا على قيادة سياراتنا واستخدام الطيران كما كنا نفعل من قبل. ففي الأسبوع الماضي أكد غوردون براون أنه من العار أن تكون نسبة 40% من النفط تحت سيطرة منظمة أوبك، مما يعني أن تتحكم في قرار ضخ النفط إلى العالم، في وقت قد تكون هناك الحاجة ماسة فيه إلى الطاقة وتكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج، فإنه يمكن لمنظمة أوبك أن توقف ضخ البترول إلى الأسواق .
وفي الولايات المتحدة ، ذهب المشرعون إلى أبعد من ذلك: حيث صوت مجلس النواب على رفع دعوى ضد الدول الأعضاء في منظمة أوبك، ويحاول الأعضاء الديمقراطيون وقف تزويدكم بالسلاح حتى ترفعوا إنتاجكم من النفط. وهذا يوضح بعض أضاليل أحد قادتنا. فهم يدعون رغبتهم في تقليل الحاجة إلى الوقود من أجل مواجهة التغير المناخي وتأمين الطاقة. وفي الوقت نفسه، ومن خلال اقتباس ما ذكره قسم الأعمال البريطاني، فإنهم يبحثون عن زيادة عملية الإصلاح الاقتصادي من الإحتياطي المتبقي من النفط والغاز والفحم. وهم يعتقدون أن كلا السياستين من الممكن متابعتها في الوقت نفسه دون إدراك أنه إذا قل الوقود فإنهم سوف يحترقون على الرغم من أنهم كثيرا ما يقولون إنهم يرغبون في تقليل الإستهلاك من الوقود الحفري. إن الدول الوحيدة التي تضع قيودا على التزويد بالوقود هم أعضاء منظمة أوبك والذين يشكو منهم براون بمرارة.
محابس النفط
ويصل الكاتب إلى أبرز ما في الرسالة بقوله : "جلالة الملك لقد أصابنا الجنون وأنت الوحيد القادر على شفائنا من مصيبتنا من خلال الاستمرار في غلق محابس النفط. فعلى الرغم من أن قادتنا لا يمتلكون أدنى فكرة عما إذا كان التزود بالنفط اللازم سوف يتم تعزيزه إلا أنهم يتنبأون بزيادة البنية التحتية للنقل عندنا. ففي المملكة المتحدة نقوم ببناء ورصف آلاف الأميال من الطرق ومضاعفة سعة مطاراتنا على أمل أنه لن يكون هناك قيود على إنتاج الوقود. حيث إن الحكومة تتنبأ بأن يصل السعر على المدى البعيد إلى 70 دولارا أميركيا للبرميل" .
وخلال الأشهر القليلة الماضية، كنت أحاول اكتشاف كيف تقود الحكومة هذه النظرة المتفائلة. وفي إجابة على استفسار برلماني، تم الكشف عن أن تنبؤ الحكومة قائم على تقدير وكالة الطاقة الدولية في عام 2007، كما أن صحيفة "وول ستريت" كشفت الأسبوع الماضي عن أن وكالة الطاقة الدولية تعمل من أجل القيام بمراجعة لانحدار انتاج الوقود في المستقبل. ولن ينشر تقريرها النهائي حتى شهر نوفمبر القادم، ولكن من الممكن استنتاج أن التزود بالوقود الخام في المستقبل من الممكن أن يكون أقل مما هو متوقع .
فالتقديرات السابقة للإنتاج العالمي كانت خاطئة لسبب بسيط ومذهل في آن واحد: فقد قامت تقديرات الوكالة على الطلب على النفط أكثر من الإنتاج. وقد حلت الوكالة مشكلة التزود بأنها سوف تنادي بضرورة العمل على مواجهة الحاجة إلى الطاقة كما لو كانت غير خاضعة لقيود موروثة .
ويجب أن تعي حكومتنا ذلك، ولكنها رفضت أن تنشر تحليلها الخاص بالاحتياطي العالمي من النفط. ومن بين التهديدات التي توجه إلى الأمن القومي والاقتصادي، لم تكلف الوكالة بالبحث في هذه المسألة. ولهذا فمع مطلع هذا العام، سألت قسم الأعمال عن خططها الاحتياطية للمستقبل من أجل مواجهة الخطأ المحتمل في تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، وضرورة زيادة إنتاج البترول في المستقبل القريب. وقد أجابتني بأن الحكومة لا تشعر بالحاجة إلى خطط احتياطية.
واختتم الكاتب البريطاني بقوله : "جلالة الملك، أعلم أن هذا ليس من ضمن مسؤولياتك كحاكم للمملكة العربية السعودية، لكني أتوسل إليك أن تنقذنا من أنفسنا" .
المخلص: جورج مونبيوت
|||::::::::::[/align]
العرض المتطور
