برغش البشري ( إخبارية حائل ) حائل :
انتقد المستثمرون وملاك الأراضي الزراعية بمنطقة حائل قرار منع تجزئة الأراضي الزراعية واكدوا ان القرار صدر بصوره مفاجئة وتسبب في تعطيل المعاملات وإحتجاز الاستثمارات الضخمة التي قاموا بضخها في منطقة حائل وتزامنا مع أسوا حالة ركود من نوعها في السوق العقاريه بالمنطقة.
واعرب المستثمرون عن قلقهم من القرار والذي يهدد بحرق اسعار الاراضي الزراعية بمنطقة حائل بسبب الركود المتوقع وانسحاب الاستثمارات خاصة لدى من قاموا بشراء قطع صغيرة بصكوك مستقلة ولاسيما وعقب تزايد احتمالات توقيف التعامل بصكوك للقطع المستقلة الصادرة من كتابة العدل وطرح المستثمرون تساؤلات عن مصير ملاك هذه القطع والاستثمارت التي تم ضخها لتطوير منطقة حائل ... في حديثهم لاخبارية حائل التي التقت عددا من ملاك الأراضي الزراعية والمستثمرين وأصحاب مكاتب العقار .. وصف رجل الأعمال المعروف سليمان اليحيا أن قرار منع التجزئة للأراضي الزراعة بأنه تعسفي وقال "أنه تم تجزئة وتخطيط ما يقارب من 80% من الأراضي الزراعية والباقي 20% فلما المنع الآن ؟ فاما أن يسمح للجميع أو أن يمنع الجميع !!!! واضاف أن الأراضي الزراعية ليست ضمن المخططات السكنية ويعد تجزئتها وتخطيطها لقطع صغيرة وبصكوك مستقلة متنفسا لأهالي حائل وزوارها ومرتاديها ، واكد ان القرار تسبب في عزوف الكثير من المستثمرين من أبناء حائل وخارجها بعد ما أتجهت أنظارهم للإستثمار بمنطقة حائل وضخوا فيها أموال طائلة لتطويرها لمواكبة الحركة تطوير المنطقة حالياّ .
واوضح ان القرار جاء ضمن حزمة من القرارت التي تستهدف طرد الاستثمارات من المنطقه والى خارج السعودية كما دفعت كبار المستثمرين الى ضخ استثماراتهم في باقي دول الخليج أو الدول العربية الاخري بسبب التعقيدات ، وطالب بوقف هذا القرار وإلغاء منع الحفر في القطع المجزئة والمبنية إستراحات أو توصيل المياه للإستراحات ، ودعا باقي المستثمرين إلى رفع برقيه لوزيري الزراعة والبلديات لالغاء الأثار السلبية لمثل هذا القرار الذي أثر السوق العقاريه في منطقة حائل
وقال رجل الأعمال علي الفايز ان القرار قتل الإستثمار في حائل بعد أن أتجهت أنظار المستثمرين للمنطقة حائل مدفوعه برغبة سمو أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن وسمو نائبة في التطوير وتشجيع الإستثمار وإستقطاب أصحاب الأموال للإستثمار في المنطقة ، وانتقد مجددا تطبيق هذا القرار بحائل دون إعطاء فرصة للمستثمرين رغم أن منطقتي القصيم و الدرعية لاتزال التجزئة قائمة فيهما .واكد ان أسعار الأراضي بمنطقة حائل متدنية ولا تتعدى 18 الى 20 ريال بينما يصل سعر المتر في منطقة الرياض من 200 الى 300 ريال للمتر مما دفع الى توافد الاستثمارات الى منطقة حائل وبنسبه وصلت الى 30% من حجم الأموال الوافده من خارج حائل .
وحذر من تراجع الاستثمارات بسبب القرار الذي وصفه بالعشوائي متسائلا كيف تضخ أموال وتشتري ولا تخطط ولا تفرغ لك صكوك من كتابة العدل رغم أن الزراعة لا تمانع التجزئة .
واشار المسثمر أحمد الصحفي الى أن تجزئة الأراضي الزراعية حق لكل مواطن وأن الجهه المعنية هي وزارة الزراعة و لم تصدر قرار بمنع تجزئة الأراضي الزراعية كما أن هذا القرار لا يخدم صندوق التنمية الزراعية فتجزئة الأراضي الزراعية وتخطيطها ساهم وبشكل فاعل لتسديد قروض المواطنين لهذا الصندوق بعد أن كانت ديون شبه معدومة .
وقال إذا أخذنا نص قرار منع التجزئة نجد أنه يتضمن " عدم فرز أو تخطيط أي صكوك أساسها قرارات زراعية أو حجة إستحكام الا بعد الرجوع لنا , لأن هذا يخلق أحياء عشوائية غير منظمة " ممايعني أن الأراضي المطلوب فرزها عن طريق البلدية هي التي تقع داخل النطاق السكني أما القطع البعيده عن الأحياء السكنية فهي ملك للزراعة ولا يسري هذا القرار عليها وهذا خلط بين عمل كل من وزارة الزراعة و وزارة البلديات .
وقال :ان مسئولي الزراعة يعتبرون القرار رأي إجتهادي يمكن العمل به أو تركه حتى يدرس ويعدل أما حالياً نحن مستمرون على نفس النظام السابق الذي فيه قرارات من مجلس الوزراء ولا نمانع تجزئة الأراضي الزراعية. ومن يعمل لتعقيد تجزئة الأراضي الزراعية هي كتابة العدل بحائل بسبب تذمر موظفيها من ضغط العمل .
واوضح رجل الأعمال عبد العزيز الصقيه أن هذا القرار سبب في شل حركة السوق العقاريه في منطقة حائل وأثر سلبيا على المستثمرين من أبناء حائل ومن خارجها بالأموال الطائلة التي ضخت لشراء الأراضي الزراعية وتجزئتها بعد قرار المنع وتوقف المعاملات لا زالت راكدة ، وقال ان هذه الاستثمارات كانت ستقود نقلة نوعية في منطقة حائل لا سيما أن العمران سيزداد تنيجة أقبال الكثير على بناء الإستراحات وتقدر الاستثمارات بأكثر من 60 مليون ريال ولا يعرف مصيرها منذ اكثرمن 5 أشهر .
وقال المستثمر منصور اليحي "ماذا سيحدث في المستقبل , وهل تتراجع وزارة البلديات عن هذا القرار لانهاء حالة القلق بالسوق وأنا قادم من جدة للإستثمار بمنطقة حائل لجمال طبيعتها ولكونها أرض خصبة للإستثمار وأملك شركة مع أخواني وبعد أن ضخ أكثر من 10 مليون ريال صدر قرار منع التجزئة بعد ان خططنا هذه الاراضي ولم يبق لنا سوى إستخراج الصكوك من كتابة العدل التي أوقفت كل المعاملات وأوضح ان الأسعار تأثرت سلبا نتيجه عزوف جميع المستثمرين عن الشراء بعد أن كانت السوق تشهد قوة شرائية عجيبة
واشار فضيل الشمري صاحب مكتب الوسام الى ان التجزئة بدات على قطع بمساحة 10000 م وتمت تجزئة أكثر من 75% من المزارع الموجودة في شمال حائل وأقبل المستثمرين على الشراء وأصبحت هناك قوة شرائية كبيرة لسهولة اجراءات شراء الأراضي
القريبه مدينة حائل ، وأضاف ان البلدية بدات اصدار التعاميم ثم سعت كتابة العدل إلى إصدار قرارات تعسفية ليست من وزارة العدل ومنحت وزارة البلديه تعليمات لموظفيها بمنع تجزئة الأراضي القريبة من النطاق السكاني ، فقررت كتابة العدل بحائل وقف التجزئة في المنطقة حائل ، وأوضح ان المواطن هو الضحيه لانه دفع أمواله ولا زالت الرؤية غير واضحة بالنسبة له .
من جانبهم طالب المستثمرون مجددا سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبة للتدخل لحل هذه المشكلة التي تهدد بضرب السوق العقارية واهدار استثمارات يمكنها احداث نقله نوعيه في منطقه حائل
العرض المتطور
