أصدر الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي فتوى حكم الاكتتاب في شركة كيمانول .
وقال الدكتور الشبيلي في اجابته على سؤال حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) إن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح.
ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م وسددت بها التسهيلات البنكية النقدية، وأما التسهيلات غير النقدية فلم يتم تحويلها إلى الآن إلا أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مرابحة أخرى لتحويلها كما نصت على ذلك في نشرة الإصدار.
وحيث إن نشاط الشركة مباح ومعظم تعاملاتها المالية القائمة مباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بعد طرحها للتداول بدون أن يحصل على شيء من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء من قيمة بيع الأسهم.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
الوئام
جزاك خير نور الدنيا
|||::::::::::[/align]
العرض المتطور
