بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسئولين من يتحملها ..... الاحتــــلال ( المبــــطن ) بمدينتنا ..!
لم ننسئ ولم نغفل ان هناك تجاوزات مخله بقيمنا الإسلامية يرتكبها بعض أبناء البلد بسبب ظروف مختلفة ومنها الفراغ والتربية الأسرية المعدومة بالأصل ، وانشغال بعض الأولياء عن احتواء ومتابعة أبنائهم ، ايضاً بعض الأجانب يشتركون بنفس تلك التجاوزات وأعظم منها احياناً ، فقد شاهدنا وسمعنا عن ما يحصل من تجاوزات بنظام العمل بالمنطقة اولاً بصمت من الجهات المسئولة مما جعل ( الدرعا ترعا ) ، وثانياً تكبيل الأفواه عمداً من بعض المواطنين لتحصيل المال من المكفول ..! ليوسع فراشه حتى أخر الشهر ويقبض ، ثالثا الجزاءات الرادعة دائماً على من تثبت إدانته تكون ( ضعيفة جداً ) وغير نافعة .
ان في معظم الجرائم التي تحدث في المنطقة يكون أفراد الجنسية الأجنبية شريكا رسميا فيها ان لم يكن هو صاحبها لأنهم يسرحون ويمرحون تحت مظلة الكفيل المتخاذل او تحت مظلمة من يستفيد مما يجنون ، ويأتي ذلك لأسبب كثيرة ومنها امتلاكهم لعدد كبير من الأسواق ، حتى أصبحوا الأمر والناهي بالسوق لامتلاكهم كل كبيرة وصغيرة ، وسوق برزان اكبر شاهد على هذا ( الاحتلال ..! ) , فلو أخذنا جولة بهذا السوق وجدنا ان نسبة ( 95 % ) من البضائع هي ملك للعمالة ، والغرابة بالأمر فئة بعض العمالة العمرية .! والتي لم تتجاوز العقد الثاني .
البطل الحقيقي هنا ...!
هو المواطن السعودي ! الذي منح هؤلاء العمالة اسمه وسجله التجاري تحت مظلة التجارة بالفيز مما جعل نسبة العمالة في أيامنا الحالية أعلا مما كانوا عليه قبل سنوات قليلة ، فالشاب الجاد بالعمل والتجارة بالسوق سوف يجد الحرب ضده من تلك العمالة المسيطرة ، وقبل هذا سيجد تلك الحرب من بعض الإدارات الحكومية ذات العلاقة ليصعبوا عليه العمل ، فكم من قصة راح العديد من ضحاياها بطريق الديون ، وكم من شاب حاول التجارة فتمت محاربته بكسر ثمن سلعته حتى يخسر ويغادر ، وللأسف من وقف وساعد هؤلاء العمالة هم بعض أصحاب العقار وبعض كفلاء هؤلاء العمالة ، فسبق وأصدرت وزارة العمل قرار بسعودة الكثير من المهن مثل (محلات بيع الملابس النسائية والأطفال ، ومحلات بيع الأقمشة النسائية والرجالية ، ومحلات بيع العبايات النسائية ، ومحلات بيع العطارة ، ومحلات بيع العود ، ومحلات بيع العطور ، ومحلات بيع الزهور والهدايا ، ومحلات بيع الهواتف والجوالات وأجهزتها ) ...! وكانت المهلة التي أقرتها الوزارة قد انتهت بنهاية سنة ( 1428هـ ) ولكن كالعادة لاشي على ارض الواقع ، لذي هي حزم من الأوامر والقرارات ضد المواطنين بتطبيق الأنظمة عليهم وبصرامة ، لكن مع اليمني والبنغالي والهندي والبقية ( المسامح كريم يا عم ) ..!!!
قبل ان اختم أريد ان أوضح لكم بان هؤلاء العمالة قد وحدوا صفوفهم ضد المواطن لطرده من التجارة واحتلال كامل المواقع ، والواقع شاهد على هذا فقد رفعوا الأسعار والمبالغة بها إلى حد الخيال ، وللأسف لم نشاهد أي تدخل جدي من تلك الوزارة المسئولة التي لا اعلم هل هي موجودة او لا ؟
المطلوب من الامارة و الأمانة و التجارة و الجوازات و مكتب العمل وكل صاحب اختصاص ان يشعروا بما يدور بتلك الأسواق من تشويه للأخلاقيات دون مبالاة ودون وجود الرادع ، فكل أجنبي يتم ضبطه بالشواهد فلا يغيب إلا أيام بالتوقيف ثم يعود للسوق من جديد وكأن لم يحدث شي ، او تتم مكافأته بتذكرة سفر وذلك بعد ان تسرطنت البلد وبث خبثه وحقده فيها ونهب مالها الذي هو حق من حقوق شباب المنطقة الذي لم يتم النظر لهم ، وأنا اجزم بان سوق برزان وحدة يأوي الكثير من المخالفات لنظام الإقامة والتجارة ، فلا تكونوا أيها المسئولون ( حاضرون غائبون ) وإذن من طين والأخر من عجين ، بل نريد قرارات صارمة تضمن امن البلد وحق المواطن .
هي صرخة ( لهم ) فهل سنجد من يعيها ؟!
ولكم فائق التقدير والاحترام
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
.gif){kind=icon}
العرض المتطور
