في حلقة البيان التالي التي ناقشت قضية عمل المرأة "كاشيرة" ، واستضاف الدكتور محمد السعيدي وجمال خاشقجي .
كرر خاشقجي في رده على السعيدي وفي دفاعه عن عمل المرأة كاشيرة بأن الدولة هي التي تدفع بالمرأة للعمل والدولة هي التي ترتضي لها ذلك .. بينما الذي نعرفه أن الدولة نظمت عمل المرأة وفق ضوابط . ومنها المرسوم الملكي الصادر 1408 إذ نص على عدة شروط لعمل المرأة من بينها الفقرة الرابعة التي تقول: أن تؤدي "المرأة" عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال.
ضع مئة خط تحت (تماماً) ومئة أخرى من علامات الاستفهام بعد (الرجال) .. لأن هذا القرار سيتحطم أثناء وقوفك لمحاسبة الست (الكاشيرة)!!
فهل تغير هذا النظام وصار في عداد ذكريات الماضي؟
أن وزارة العمل (تركب راسها) وتجتهد ولا تتقيد بأنظمة البلاد؟
أم أن الأستاذ خاشقجي أراد أن يمررها على المشاهدين القابعين خلف الشاشة!!
المصدر / مستقبل حائل
مسألة عمل المرأة ليست منكراً من القول وزوراً .. بل هي مباحة ، والشرعيون ليس لديهم ممانعة في عمل المرأة وإنما الاختلاف في طبيعة العمل وبيئته ، فتستطيع وزارة العمل أن تنسق مع الجهات المسؤولة كهيئة كبار العلماء للخروج باتفاقية وضوابط مرضية للجميع بدلاً من حالات الشد والجذب التي تصل لحد الاحتراب بين ممارسات الوزارات وبين المجتمع!!
هذا إذا كان وضع المرأة مهماً لكل من يزايد عليها ، ولكل من يراهن عليها ولكل من يهمه أمرها.
من وحي مواجهة السعيدي والخاشقجي!!!
العرض العادي
