الآثار الإقتصادية والإجتماعية والسياسية لإنضمام الأردن لدول مجلس التعاون على حائل والمجتمع الحائلي
---
بعد إعلان دول مجلس التعاون الخليجي قبولها عضوية الأردن في المجلس ودعوتها المغرب للإنضمام، لابد من التأمل في هذه الخطوة، خصوصا فيما يتعلق بالأردن، كونه أبدى ترحيبه بقرار انضمامه، ومن المحتمل أن تبدأ إجراءات انضمامه وتتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولا يعنيني، بأي حال، انعكاس هذه الخطوة على أوضاع مجلس التعاون الخليجي ودوله الاصلية، ولا نتائجها بالنسبة للأنظمة الملكية في المنطقة التي تواجه ثورات حاسمة حتمية. وإنما سأتحدث عن انعكاسات ونتائج انضمام الأردن، على بلدنا: حائل ومجتمعنا الحائلي.
هذه الآثار المرتقبة، ستشمل جوانب عدّة، سأتحدث عن كل منها باختصار:
1. الأثر الإقتصادي:
تلتزم دول الخليج بإتفاقيات تتيح تنقل المواطنين والبضائع فيما بينها بأدنى قدر من إجراءات التدقيق، ما سيؤدي بالضرورة إلى تدفق المواطنين والتجار والمزارعين الأردنيين نحو أراضينا الحائلية، خصوصا مع وجود طريق حائل - الجوف. كما أن أعداد الراغبين بزيارة الأراضي المقدسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وبينهم ملايين العراقيين اللاجئين في الأردن، سترتفع ارتفاعا بالغا خلال الفترة المقبلة مع فتح المجال لتأشيرات العمرة للأردنيين أسوة بـ (أشقائهم) الخليجيين.
هذا الإنفتاح الحدودي على الأردن سيؤدي بالضرورة إلى انتعاش للإقتصاد الحائلي، وسيشهد طريق الجوف - حائل طفرته الأولى، ومع إنجاز طريق حائل - المدينة المنورة، ستستعيد حائل بعضا من قوتها الإقتصادية التقليدية وهي قوة الموقع الوسيط بين منطقة شمال الجزيرة العربية (بما فيها جنوب العراق وجنوب سوريا والأردن) وبين منطقة الحجاز.
فضلا عن ذلك فإن تخفيض الإجراءات الجمركية بين الجهتين سيمنح التجار الحائليين في مجالات الصناعات المحلية والخفيفة والمنسوجات والمزروعات والمواد الغذائية والسياحة والعقار والأدوية...، سوقا انتاجية واستهلاكية جديدة للإستيراد والتصدير. وسيكون لذلك أثر واضح جدا وملموس عند الأخذ بالإعتبار أن السوق الحائلية كانت مغلقة مع دول شمال الجزيرة العربية منذ سقوط حائل عام 1921 . فمنذ ذلك الحين صار الحائلي محصورا بإجراءات وإتفاقيات (سعودية) تجعل من التجارة الخارجية بالنسبة للحائلي ضربا من الخسارة المؤكدة.
ولكننا الآن على موعد مع ضخ دماء جديدة في جسد الاقتصاد الحائلي المستقل، بعد موت كامل دام لنحو 89 سنة.
2. الاثر الإجتماعي:
ليس من الغريب على الحائلي التاريخي أن يلتقي بالغرباء في بلده حائل. فقد كانت حائل وجهة اقتصادية نشطة تستقطب الأيدي العاملة ورجال الأعمال طوال الفترة من 1850 حتى 1921. ولكن الحائلي المعاصر ربما يقلّ قليلا عن أسلافه (قبل ثلاثة أجيال) في تقبّل وجود الغريب، بسبب عقود طويلة من العزل في الظلام، وبسبب سياسة متعمدة أرادت أن تصنع من الحائلي إنسانا آخر منسلّ عن إرثه الإنساني الخاص. هذه السياسة وإن حققت بعض النجاح إلا أنها الآن على مشارف الإنتحار، فانفتاح الحدود الشمالية الحائلية على الأردن، وهي دولة منفتحة بدورها على جيرانها، سيغرق المجتمع الحائلي بأصناف الزوار. وهذا أمر إيجابي. ويمكن التأمل في الأمر بلغة حسابية من خلال الإشارة إلى أن عدد سكان الأردن فقط (5 ملايين) هو ضعف عدد سكان حائل 10 مرات.
سيكون الأردني في كل مكان في حائل، وسيكون لذلك أثر اجتماعي هائل. والذي يجب قوله في هذه الحالة هو: مرحبا به. فنحن لا نخاف من الغريب ولا نرتاب من الأجنبي. آن الأوان لنستعيد ثقتنا بأنفسنا ونستعيد أمجاد بلدنا حائل المتنوّر المرّحب.
3. الأثر السياسي:
في الجانب الإقتصادي والإجتماعي يبدو المستقبل ورديا. ولكن في الجانب السياسي سيكون لإنضمام الأردن نتائج وخيمة على حائل. نتائج سوداء، لم يحسب حسابها، وتحتاج منا (أي المهتمين بمستقبل حائل السياسي السيادي) تغييرا في التفكير يتوائم مع هذه المتغيرات.
فيما مضى، كانت حائل مرصودة وفي متناول القبضة من ثلاث جهات: جنوبا بالطبع (الرياض)، وغربا (تبوك) وشرقا (حفر الباطن). وكان الشمال هو الجهة المفتوحة، ويمكن القول أنها الجهة التي تبدأ منها وتنتهي أي خطة استراتيجية. والآن مع انضمام الأردن لمجلس التعاون الذي يستتبع انضمام قواته المسلحة المدرّبة تدريبا احترافيا إلى ما يسمى (درع الجزيرة)، فإن أمام حائل جبهة شمالية هي أخطر من كل الجبهات في الجهات السابقة. وأدواتها أعظم تدميرا من أدوات القواعد العسكرية المحلية.
إن حائل يمكن أن تعتبر الآن محاصرة من الجهات الأربع، داخل منظومة دول متوافقة فيما بينها خصوصا فيما يتعلق بالمسألة العسكرية، وهذا لا شك سيزيد من صعوبة أي عمل حائلي وطني.
وكما تعرفون، فإن الأردن ليست قطر. فعلاقتنا التاريخية مع أسياد مملكة الهاشميين الأشراف منذ كانوا في الحجاز كانت متوترة. وفي الثورة العربية "البريطانية" المزعومة للشريف حسين على الدولة التركية كانت حائل على رأس المعسكر المضاد للأشراف ومخططاتهم الساذجة التي أطاحت بعروشهم الحجازية فيما بعد. كما أن العلاقة السياسية طويلة المدى بين حائل ومكة ومنذ تأسيس الحكم الوطني الجديد على يد الأمير المؤسس عبدالله العلي الرشيد، كانت في مد وجزر، ولم تشهد الدولتان أي نوع متميز من العلاقات السياسية كالتي كانت بيننا وبين قطر مثلا أو بيننا وبين الكويت بعد موت مبارك. لذلك لا يُتوقع من الأردني - في المسألة العسكرية - إلا الإنقضاض دون أدنى فرصة لإحتمال التفاهم، فلا أسس تاريخية تدعم ذلك التفاهم، ولا مكاسب سينظر لها النظام الأردني من دعم نظام منبعث من جديد ضد نظام قائم.
---
على أي حال، لا نزال في بداية الربيع العربي. وقد تنسف بعض المتغيرات المفاجئة كل هذه النتائج المتوقعة، فقد يثور الأردنيون - وهم يغلون الآن بالفعل - وعندئذ، أعتقد أننا سنشهد أول وأسرع حالة طرد في مجلس التعاون، كما سنتنفس الصعداء لأننا سنحتفظ بجهتنا الأثيرة: الشمال.. الأمل، والملاذ.
منقول
العرض العادي
