[align=center]دعوة لإيقاف التداول بسوق الأسهم السعودية وبحث الخروج من المأزق
دبي – العربية.نت
أكد محللان ماليان ضرورة إغلاق سوق الأسهم في الوقت الحالي وإيقاف التداول لفترة من الزمن تتم خلالها إعادة الحسابات والنظر بمنهجية وبرؤية اقتصادية واقعية حول كيفية الخروج من المأزق الحالي وإعادة المؤشر إلى معدلات طبيعية، تمكّنه من أداء دوره في السوق بكل شرعية، وفق محفزات اقتصادية ملموسة.
وعلى صعيد التداولات, خسر مؤشر السوق الثلاثاء 18/4/2006 قرابة 1082 نقطة أي 7.6 % ليبلغ 13121.3 نقطة بنهاية الجلسة المسائية بعد أن هوى دون مستوى 13000 نقطة خلال التعاملات.
وتراجعت أسهم 75 شركة ولم يرتفع إلا سهم واحد في تداولات ضعيفة بلغت 6.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال), وهبطت كل القطاعات بنسب تتراوح بين 9.6 % و8.2 % باستثناء قطاع "الاتصالات" الذي سجل انخفاضاً بنسبة 3.5 %.
وقال المحلل المالي الدكتور عبد الرحمن الصنيع إن استمرار منهج التصادم والاستنزاف الذي تعمل عليه جهات غير معلنة داخل السوق وتصفية المحافظ الاستثمارية، وعدد من القرارات والأنظمة التي باتت خارج نطاق السيطرة والاستيعاب من المتعاملين في السوق، في حاجة إلى وقفة جادة وإلى إغلاق سوق الأوراق المالية في الوقت الحالي، والترتيب لخروجها بالشكل المطلوب خلال فترة بسيطة.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء أن المؤثرات والعوامل الاقتصادية التي تعمل على خفض القيمة السوقية للأسهم في أي من الأسواق العالمية غير موجودة بالسوق السعودية.
وأوضح أنه بالنظر إلى غالبية الشركات المدرجة بقطاعات المصارف والصناعة والاسمنت، وبعض شركات الخدمات، يُلاحظ ضرورة رفع القيمة السوقية لأسهمها بما يتوازى وحجم أعمالها وتوجهاتها الاستثمارية من دون أي خضوع لمضاربات وهمية غير واقعية.
من جانبه، ذكر المحلل المالي فيصل السعدي، إنه في حال عدم حصول ارتداد حقيقي وملموس يرفع القيمة السوقية للأسهم ويدعم الشركات الرابحة خلال الأيام الثلاثة المقبلة يجب أن يكون هناك تدخل عملي قوي من هيئة السوق المالية، يتمثل في إيقاف التداول وعمليات البيع والشراء داخل السوق، بدلاً من الانتظار ومشاهدة السقوط اليومي وفق معدلات قياسية غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه وفقاً لهذه الخطوة، يجب معرفة كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع المعطيات الحالية ومحفزات النمو الإيجابي، وكيفية صناعة القرارات داخل السوق للخروج وبشكل سريع من الأزمة الحالية.
وأكد أن تعليمات وأنظمة هيئة السوق المالية تخدم السوق على المدى البعيد، وتحمي الاستثمارات التي تعرضت للكثير من الخسائر، إثر التعاملات العشوائية التي كانت تتم في السوق منذ فترة طويلة لكن على الهيئة أن تعمل على إصدار القرارات والأنظمة، في أوقات تتيح لجميع المتعاملين داخل السوق التأقلم والتعامل معها وفق ما تقتضيه الحاجة إلى ذلك.
العربيه نت
تحياااااااااااااااااااااااااتي
كلي احساس[/align]
العرض العادي
