هذا يعني محاولة اصلاح الركود العملي
وتأخر معاملات الناس ومطالباتهم لاكثر من سنة لقضية
لا تتجاوز الف ريال احيانا ...
محاولة من قبل وزير العدل للنهوض بالقضاء السعودي .
واتمنى لو وضع قيد لحرية القاضي المطلقة ومحاولة الزامه
بنظام حقيقي يحدد عمله والقصور الذي يحصل من بعض القضاة
بسبب الحرية المطلقة .
وكل الشكر للمباركة الطيبة من قبل خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله .