بلغت تعاملات السعوديين في قطاع العقارات البحريني نحو 90 % من إجمالي الصفقات التي أبرمها غير البحرينيين خلال الربع الأول من عام 2006، ليواصلوا تصدرهم لقائمة العرب والأجانب الذين يستثمرون في هذا القطاع بعد أن سجلوا أعلى تداولات خلال العام الماضي.
وقال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري البحريني الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة إن التعاملات العقارية مستمرة في انتعاشها خلال عام 2006، وإن إجمالي قيمة العقارات المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 377 مليون دولار بزيادة قدرها 25 % عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الأحد 16/4/2006 أن المحافظة الشمالية استحوذت على أعلى نسبة تداول بين المحافظات بواقع 33 % تلتها محافظة العاصمة بنسبة 31 % ثم "المحرق" 15 % فمحافظة الوسطى 11 %، وأخيرا المحافظة الجنوبية بنسبة 10 %.
وذكر أن تداولات غير البحرينيين بلغت 9 %، وأن المستثمرين السعوديين حصلوا على النصيب الأعلى مقارنة بالجنسيات الأخرى حيث بلغت حصتهم 8 % من إجمالي المعاملات العقارية، أي نحو 90 % من إجمالي تداول الأجانب.
وقال مراقبون إنه على الرغم من بروز العديد من الأدوات الاستثمارية التي تم طرحها في الآونة الأخيرة كالصناديق والمحافظ الاستثمارية وإنشاء الشركات المساهمة وطرحها في اكتتابات عامة أمام الجمهور، إلا أن السوق العقارية مازالت تستحوذ على اهتمام المستثمرين، بالتزامن مع الانتعاش العمراني وتوافر السيولة علاوة على العائد الجيد الذي لا يزال تقدمه مع مخاطرة أقل بالمقارنة بأسواق الأسهم.
ويٌشار إلى أن قيمة التداولات العقارية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 36 % لتبلغ 2.5 مليار دولار. وكان أعلى نسبة ارتفاع في الربع الثاني بنسبة 40 % ثم الربع الثالث 31 %، وبينت الإحصائيات أن صفقات المستثمرين الخليجيين بلغت 250 مليون دولار منها 150 مليوناً ضخها مستثمرون سعوديون و50 مليوناً من جانب الكويتيين.
ويذكر أن طلب السعوديين يتركز على الأراضي الاستثمارية في العاصمة المنامة وضواحيها إما بغرض بناء أبراج سكنية خاصة بعد صدور قرار تمليك الشقق في البحرين، أو بغرض إنشاء مكاتب إدارية أو مجمعات تجارية. ويرغب عدد من السعوديين خاصة المقيمين بالمنطقة الشرقية في امتلاك مساكن بالبحرين خاصة في منطقتا سار والجنبية لقربهما من جسر الملك فهد.
العربية
JOKAR
العرض العادي
