وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وزارة العدل، بإنشاء محاكم تعنى بمشاكل العنف الأسري، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الثلاثاء 23-5-2006.
وأشار الدكتور عبد الله الحديثي، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية في السعودية، إلى توجه وزارته لإنشاء محاكم تعنى بقضايا الأسرة وقضايا التعذيب، وفق الأمر السامي الصادر بهذا الصدد، مشيرا إلى أن هذه المحاكم ستتضح معالم الكثير منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحول أحقية المرأة السعودية في ممارسة مهنة المحاماة، أكد الحديثي أنه لا يوجد نص في نظام المحاماة يمنع المرأة في بلاده من ممارسة هذه المهنة.
وعلق قبول المرأة والرجل في مهنة المحاماة، وفق الشروط التي تتبعها لجنة قيد المحامين السعوديين في مثل هذه الطلبات، التي يحق لها قبولها أو رفضها، بحسب الشروط المعلنة.
وأوضح الحديثي أنه لا يوجد نص في النظام يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة. وأشار إلى وجود روابط وقيود تضمنتها اللائحة التنفيذية في النظام.
جدير بالذكر أن الأشهر الماضية حفلت بدعوات في السعودية إلى إنشاء محاكم أسرية لمواجهة حوادث العنف داخل بعض العائلات والفصل سريعا فيها الأمر الذي يكفل صيانة استقرار الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع .
وفي ورقة بعنوان "العنف ضد المرأة .. أشكال هذا العنف ومدى انتشاره عالميا" أشارت الدكتورة "نادية جان" أستاذ علم النفس المساعد في كلية البنات في الرياض إلى نتائج استطلاع صحفي في السعودية، كشف عن مسؤولية الرجال عن 90% من حوادث العنف الأسري، وأن 50% منها موجه للمرأة.
العربية
JOKAR
العرض العادي
