الإنفاق يصل إلى 8.2 % من الناتج المحلي
مشاريع السكك الحديدية في المملكة سترفع الإنفاق الرأسمالي الخليجي
مترو الرياض أكبر مشروع لشبكات النقل العام بالعالم يجري تطويره حالياً
الرياض – فهد الثنيان
****************قال تقرير اقتصادي متخصص إن مشاريع شبكة السكك الحديد السريعة بين المدن التي يتم إنشاؤها في المملكة ومشاريع السكك الحديد الخليجية مثل خطوط المترو في مدن الدوحة والرياض وأبوظبي، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.
ويعد مترو الرياض اكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حاليا وسيشمل ستة خطوط للسكك الحديدية تمتد 176 كيلومترا وتعمل عليها قطارات كهربائية بدون سائقين.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 1.16 مليون راكب يوميا عند بداية تشغيله وأن ترتفع إلى 3.6 ملايين راكب يوميا خلال عشر سنوات.
وستمتد شبكة النقل عبر العاصمة لتغطي مناطق تركز الكثافة السكانية وتخدم مناطق الجذب المروري العالمية كمناطق التوظيف والانشطة التجارية والتعليمية كالوزارات والمستشفيات والجامعات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة.
وستبنى المحطات وفق تصاميم معمارية حديثة وستكون جميعها مكيفة وستضم بعض المحطات الرئيسية محلات تجارية ومواقف للسيارات ومكاتب لخدمة العملاء وهو ما سيعزز الإقبال على استخدام المترو كبديل عن السيارات.
وأوضح بنك قطر الوطني أن النتائج الفعلية للموازنات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 أظهرت ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية، إذ بلغت تقديرات إجمالي الإنفاق على المشاريع الرأسمالية في المنطقة 112 مليار دولار.
وقال إن هذا المعدل من الإنفاق ليس مرتفعاً بناء على الأرقام المجردة فقط، بل كونه يمثل 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو معدل مرتفع مقارنة مع معدل الإنفاق في عام 2004 الذي بلغ 4.2 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال عام 2013، نظراً لبدء العمل في عدد كبير من المشاريع .
مشيراً إلى أن هذا المعدل سيكون ثاني أكبر معدل يتم تسجيله للإنفاق الرأسمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، بعد المعدل الذي تحقق في عام 2009 والذي جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط في ذلك العام، ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 19 في المئة.
وذكر التقرير أن الإنفاق الرأسمالي الفعلي في منطقة مجلس التعاون الخليجي تجاوز التوقعات في بيانات الموازنات العامة، نتيجة لقيام الأجهزة الحكومية في المنطقة باستخدام أموال خارج الموازنة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى الاعتماد على شراكات بين المؤسسات العامة والخاصة في تنفيذ المشاريع الضخمة.
وبين التقرير أن هذه الشراكات تستخدم بشكل خاص في مشاريع محطات الطاقة مثل محطة شمال الزور لتوليد الكهرباء في الكويت، والتي تم إرساء عقود إنشائها أخيراً، منوهاً إلى قيام القطاع الخاص بتمويل عمليات الإنشاء مقابل عقود خدمات طويلة الأجل مع الدولة. وقال إنه على الرغم من أن القطاع الخاص يقوم بتمويل الإنفاق الرأسمالي، إلا أن هذه النفقات تأتي عن طريق الدولة، وأصبحت متاحة للقطاع الخاص بفضل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأظهر التقرير وجود إطار عمل واسع للاستثمارات الرأسمالية في المنطقة، والذي يظهر في رؤى التنمية الاقتصادية التي تقدم إرشادات لعملية التنمية على فترات طويلة تمتد لعقود حيث بدأت بتنفيذ برامج تنمية متوسطة الأجل.
العرض العادي
