لسعودية تتفاوض مع الكويت والبحرين لتفعيل قرار تنقل الخليجيين بالبطاقة
فيما دخلت مفاوضاتها مع الإمارات في مراحلها الأخيرة لتصبح ثاني دولة بعد عمان توقع معها
دخلت الحكومة السعودية، جولة مفاوضات جديدة، مع كل من الكويت والبحرين، لتفعيل القرار الخليجي القاضي بتنقل المواطنين الخليجيين بين دول المجلس بواسطة البطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة إلى جواز السفر.
وأبلغ مصدر خليجي «الشرق الأوسط»، ببدء الرياض مباحثات مع الجانبين الكويتي والبحريني، لتفعيل قرار السماح لمواطني الدول الخليجية بالتنقل بين بلدان المنطقة، دون الحاجة إلى جوار سفر.
وكانت عمان، أول دولة خليجية، تبرم السعودية معها اتفاقية ثنائية، تسمح لمواطني البلدين بالتنقل بينهما بواسطة البطاقة، حيث أبرمت الرياض ومسقط اتفاقية بهذا الشأن في السادس من مايو (أيار) 2006.
وأعلنت الرياض في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) العام المنصرم، على لسان اللواء سالم البليهد مدير الجوازات في السعودية، عن نيتها إبرام اتفاقية ثنائية مع دولة الإمارات، تتعلق بالسماح لمواطني البلدين بالتنقل بينهما بواسطة الهوية الوطنية، إلا أن هذه الاتفاقية لم توقع حتى الآن.
وما إن توقع السعودية مع الإمارات هذه الاتفاقية، ستصبح الأخيرة، ثاني دولة خليجية تطبق معها المملكة قرار التنقل، فيما من المنتظر أن يعلن في الرياض خلال الفترة القليلة المقبلة، نبأ توقيع الاتفاقية، خصوصا بعد تأكيدات الجانب السعودي بأن المشكلات الفنية التي كانت عالقة بين الرياض وأبو ظبي قد حلت. وعزا مدير عام الجوازات في السعودية، في تصريحات سابقة له، تأخر بلاده في تطبيق هذا القرار مع دولة الإمارات العربية المتحدة على الأقل، لمعوقات فنية كانت عالقة مع الجانب الإماراتي، غير أنه تم حلها في الآونة الأخيرة، فيما أكد في حينه على جاهزية الجانبين من جميع النواحي لتطبيق عملية التنقل.
وتطبق 5 دول خليجية من أصل 6، القرار الخليجي الخاص بالسماح لمواطني الدول الخليجية بالتنقل بين تلك البلدان بواسطة البطاقة فقط، حيث طلبت السعودية في حينه مهلة لإدخال هذا القرار حيز التنفيذ.
وقال مصدر خليجي، فضل عدم ذكر اسمه، ان ما منع السعودية من بدء تطبيق القرار مع الدول الخليجية، بعض المشكلات الفنية، التي رأت ضرورة حلها بداية قبل أن يصار إلى التطبيق الفعلي. وأقدمت الرياض على إبرام اتفاقية ثنائية مع مسقط بهذا الصدد، بعد انتفاء المشكلات الفنية العالقة بين البلدين في ناحية تطبيق هذا القرار. والتمس المصدر الخليجي، العذر للرياض لتأخرها في إدخال هذا القرار حيز التنفيذ. وقال: ليس من المعقول لدولة (قارة) مثل السعودية أن تقدم على تطبيق هذا القرار، دون النظر إلى كثير من الأمور، لعل أهمها الجانب الأمني.
مطر
العرض العادي
