تشن السلطات البلدية في دبي حملة ضد ظاهرة تقاسم السكن في المنازل من قبل عائلات أو أشخاص، الأمر الذي يعد سبيلا وحيدا بالنسبة للكثيرين للتخفيف من التكاليف الباهظة للسكن في الإمارة التي باتت من الأعلى في العالم.
وشددت البلدية على أنها لن تتوانى في تطبيق قرارها مهما كلف الأمر لأسباب تتعلق "بالأمن والسلامة" على الرغم من الانتقادات.
وقال عمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي "منحنا مهلة لجميع المخالفين، وهذه المهلة انتهت والآن بدأنا مرحلة اتخاذ إجراءات تتضمن قطع المياه والكهرباء والتغريم وصولا إلى تدابير قاسية أخرى".
من جهتها، قالت سحر علام ألمانية سورية الأصل، إنها تتقاسم السكن في فيلا في منطقة الجميرا الراقية مع ثماني شابات أخريات "لأن مستوى الإيجارات لم يعد معقولا ولو اضطررت للسكن بمفردي لفكرت جديا في مغادرة دبي".
وأضافت: إنه رغم أنها تتشارك في السكن "يمتص السكن حاليا أكثر من نصف دخلي". ويخيل بعضهم أن الذين يتقاسمون غرف الفيلا يدفعون مبلغا بخسا مقابل السكن، إلا أن سحر تؤكد أنها تدفع ثمانية آلاف درهم (2180 دولارا) شهريا مقابل غرفتها وحمامها.
أما الهندي إقبال نير الذي يقيم مع عائلته في غرفة ضمن منزل قديم في منطقة السطوة الشعبية فيدفع ألفي درهم مقابل السكن (550 دولارا)، علما أنه من المتوقع أن يختفي القسم الأكبر من هذه المنطقة التي تؤوي أعدادا كبيرة من أصحاب الدخل المحدود، مع إطلاق مشروع عقاري بتكلفة نحو100 مليار دولار.
وقال نير "إذا طبق قرار البلدية فعلا، فلن أفكر مرتين، سأرسل زوجتي وأبنائي الاثنين إلى الهند"، مشيراً إلى أنه سيتدبر أمره شخصيا في نهاية المطاف ويستمر في العمل والإقامة في الإمارة.
وأضاف عمر عبد الرحمن "تخيلوا منزلا فيه عشر غرف وكل غرفة فيها عائلة من خمسة أشخاص يستخدمون الصرف الصحي ويقومون بإنشاء إضافات على السكن بما في ذلك المطابخ المرتجلة الخطيرة، والكل يستخدم المياه والكهرباء والكل يريد أن يركن سيارته".
ويبلغ متوسط إيجار الشقة المؤلفة من صالة وغرفة نوم واحدة في دبي نحو 100 ألف درهم سنويا (27400 دولار).
الحكومه الامارتيه
تسعى في تحسين احوال الشعب الامارتي
وتحاول جذب الاجانب والمستثمارين الى
الامارات وتسعى من خلال جذب المستثمارين
بناء الابراج واجبار المقيمين على السكن فيها
العرض العادي
