تقدمت عشرات الفتيات في مختلف المناطق السعودية بطلبات لمقاضاة أولياء أمورهن لوقوفهم حجر عثرةٍ أمام زواجهن وحرماهن من الارتباط بشريك المستقبل بسبب طمع بعض هؤلاء برواتب الموظفات منهن.
ولجأت 61 فتاة متضررة من هذا الأمر إلى فروع جمعية حقوق الإنسان في الرياض وجدة ومكة وجازان والشرقية؛ وطالبن بإنقاذهن وحسم الخلاف مع آباءهن.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني للصحافي محمد عضيب بحسب تقريرٍ نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية الأحد 8-3-2009 إن بعض هذه القضايا التي تابعتها الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، رُفعت إلى المحاكم المختصة لحسمها، فيما تم التوصل إلى حلول وديةٍ في بعضها الآخر مع أولياء الأمور.
وأشار القحطاني إلى أنه تبين أن عددًا كبيرًا من الآباء -محل الشكوى- أهدافهم مادية، خاصة تجاه البنات اللاتي يعملن برواتب شهرية ثابتة ومجزية.
وأوضح أن الجمعية لديها باحثات قانونيات ومرشدات اجتماعيات يتواصلن مع أسرة الفتاة المحرومة من الزواج، وفي حالة عدم اقتناع ولي الأمر يتم اتخاذ الوسائل الرسمية والقانونية والرفع إلى الجهات المسؤولة.
يذكر أن قاضي محكمة في الرياض أصدر العام الماضي حكمًا بتزويج فتاة (28 عامًا) بعد أن حرمها والدها من الزواج، واستند القاضي إلى الرأي الشرعي: "إذا عضلها الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى السلطان"، واستدعى القاضي خطيب الفتاة بعد عددٍ من الجلسات بين الأب وابنته، وأقرَّ بأنه ما زال يرغب بالزواج منها، ومنحها حقوقها التي يكفلها الإسلام، وبعد التأكد من أهلية الشاب الذي يعمل إمامًا وخطيبًا في أحد مساجد العاصمة، قرر القاضي تزويجها.
العرض العادي
