الكاميرا الذاتية
أما وقد تعددت الجهات التي تتخذ من الكاميرات وسائل مراقبة سلوك وانضباط أداء، فهي على سبيل المثال في يد المجمعات التجارية، وفي يد المرور، وفي يد الشركات والمؤسسات والمستشفيات، وفي يد الهواة والمحترفين في الجوالات وغيرها لاقتناص صورة للمتعة أو للابتزاز.. فما المانع من أن تكون في يد الهيئة لمكافحة الابتزاز أو الشروع فيه.
الكاميرات موجودة في دول عديدة وكان ولا يزال لها دور فاعل في ضبط الأمن ورصد الجريمة وتعقب كثير من الخطرين، بل إن بريطانيا تكاد تجد فيها كاميرا لكل 14 ألفا من السكان، مما يعني أنها جزء من الحياة العامة هناك.
حين تتحدث الهيئة عن الكاميرات فهي تتحدث عن الأسواق التجارية، وهي أماكن عامة تخضع في المقام الأول لرقابة ذاتية عالية في السلوك، ومن ثم فلا كبير خوف أو حرج طالما أن الرجل والمرأة والصغير والكبير يتحركون في مكان عام يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط والاحترام.
لا أرى مبررا للخوف من كاميرات الهيئة، بل إن إعلان الأمر وإعلان سياسة عامة واضحة تحكمه تجعله في حدود المقبول في ظل تعدد وتنوع من يقف وراء الكاميرات، وكما تراقب الهيئة الناس فإن عليها أن تقبل مراقبتهم لها ونقدهم لها واختلاف وجهات النظر بشأن ما تقوم به لأنها تعمل في العلن.
ربما يحتاج كل واحد إلى تفعيل الكاميرا الذاتية، لأنها أشد في التأثير على الفرد والمجتمع من كل رقيب خارجي مهما كان وأيا كانت وسيلته.
إذا كان يتكلم عن الكاميرات ..
و تواجدها في الأماكن العامة ..
سواء كانت لـ خدمة جهة حكومية ام لا ..
لكنها تصب أولاً و أخيراً ..
في مصلحة المواطن ..
ما أشوف فيها مانع أبداً ..
على الأقل التصوير بـ يكون رسمي و مصرح فيه ..!
مو زي شبابنا الله يستر علينا و عليهم ..!!
و كـ أن الواحد ما صدق خبر ماسك كاميرا ..
***
الكاميرات في الأماكن العامة ضرورة ..
على الأقل أنا أشوفها كذا ..!
في الدول المتقدمة ..
حلوا جرائم من الأشرطة ..
اللي سجلتها مثل هـ الكاميرات ..!
و ما أظن عندنا نقص جرائم بـ الديرة ..
سواء سرقة , خطف , قتل و غيرها كثير ..
و إذا بـ يحطون كاميرات بـ الأماكن العامة ..
فـ هي من مصلحة المجتمع قبل الجهة اللي وضعتها ..!
***
أنا مع الكاميرات ..
و توزيعها في الأماكن القريبة من الأسواق و المجمعات ..
و حتى الشوارع الكبيرة بـ البلد ..
بـ جانب كاميرات المرور ..
و اللي موجوده على الإشارات ..
<< هذا إذا كان ظني صحيح ..
و موجوده كاميرات المرور فعلاً ^^"