دعوى قضائية تطالب وزارة الصحة بتعويض يفوق ال ١٠٠ مليون في قضية طفلي نجران
الطفل يعقوب مع والده
الرياض - خالد العوفي:
رفع فريق قانوني يضم خبراء ومستشارين سعوديين وأجانب دعوى قضائية ضد وزارة الصحة كوكلاء شرعيين عن المواطن محمد بن سالم آل منجم وزوجته على خلفية تسليمهما مولوداً عن طريق الخطأ في مستشفى الملك خالد في منطقة نجران بدلا عن طفهلما الحقيقي قبل خمسة اعوام.. وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله رجب آل مشرف الذي سيقود فريق المحامين ان الدعوى القضائية تتضمن المطالبة بتعويض مادي بنحو ١٠٠ مليون ريال نتيجة الخطأ الطبي الجسيم المتمثل في قيام العاملين في قسم الولادة في المستشفى بتسليمهما مولودا بدلا من مولودهما الحقيقي، لافتا النظر الى انه سيتم تحديد موعد النظر في القضية في غضون أسبوع من تاريخ تقديم الدعوى. وكان مستشفى الملك خالد في نجران قد شهد تبديل طفلين على سبيل الخطأ بين مولودين أحدهما تركي وآخر سعودي ولم يدر بخلد الأسرتين بعد مرور الأعوام الخمسة ان الطفلين اللذين يعيشان معهما ينتسبان لهما.
وبعد ذهاب المواطن التركي يوسف حوجا الذي يعمل في ورشة للسيارات في نجران لقضاء اجازته في تركيا لاحظ اقارب الأسرة ان ملامح الطفل وتحركاته تختلف تماما عن طباع اشقائه، وبعد تحر وفحوصات في المستشفيات التركية اتضح ان الطفل لا ينتسب للأب التركي مما دفع جوجا الى رفع مذكرة الى السلطات التركية التي بدورها احالت المذكرة الى السلطات المختصة في السعودية التي فتحت ملفا شاملا للتحقق من ادعاء المواطن التركي، وبعد وصول المعاملة الى امارة منطقة نجران جرى الاتصال بالمواطن محمد آل منجم وابلاغه بضرورة اجراء فحص الحمض النووي من أجل التأكد من حقيقة انتساب الطفل التركي الذي يعيش في كنفه من عدمها. وأظهرت فحوصات الحمض النووي صدقية ادعاء جوجا وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل اعادة كل طفل لوالده الحقيقي، وكان آل منجم قد ذكر في تصريحات سابقة ان عشرة من المحامين ابدوا تعاطفهم مع القضية وطلبوا موافقة لتمكينهم من استلامها. وطالب آل منجم منسوبي وزارة الصحة حينها بضرورة تحملهم هذه الكارثة. ولفت الى أن تجاهل مسؤولي الصحة اصابته بالإحباط الشديد، مشدداً على أن تفاعل أبناء المجتمع السعودي مع القضية يدل بالدرجة الأولى على حسن النية ما خفف عنه المصيبة، وأضاف أن المجتمع يرفض بشدة التسامح أو اغفال هذه القضية مفيداً انه يتلقى يوميا اتصالات من مواطني جميع أنحاء المملكة والوطن العربي يؤكدون ان هذه القضية لابد أن يكون فيها قرار صارم من قبل وزارة الصحة ويكون معلنا وواضحا وشفافا.
العرض العادي
