الأعمى تبدد مخاوف الموظفين من التسريح بعد تطبيق الحكومة الإلكترونية
قالت إن قطاعات حكومية ستتعثر عن الانضمام للتعاملات الإلكترونية العام المقبل
الأعمى تبدد مخاوف الموظفين من التسريح بعد تطبيق الحكومة الإلكترونية
د. الأعمى متحدثة للزميل أحمد بن حمدان
جدة – أحمد بن حمدان:
قالت مسؤولة حكومية سعودية في مجال تقنية المعلومات, إن تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة والذي من المفترض أن يتم في عام 2010م بحسب الخطة الوطنية, لن يشهد معه تسريح لشريحة من الموظفين بعد تحول مهام عملهم إلى تطبيقات إلكترونية.
وأوضحت الدكتورة أروى بنت يوسف الأعمى مساعد أمين جدة لتقنية المعلومات في حديث مع "الرياض" إنه رغم انتفاء مهام بعض الموظفين عند تطبيق التعاملات الالكترونية إلا أن الحاجة ملحة لتدريبهم على التعاملات الإلكترونية وتأهيلهم ليقوموا بوظائف في مجال تقنية المعلومات.
وأضافت:" الحكومة الإلكترونية لن تكون سبباً في تسريح موظفين سعوديين من أعمالهم, ولن تترك الكوادر البشرية أعمالها بعد تحول مهامهم وخدماتهم التي كانوا يقدمونها للمستهلكين إلى تطبيقات وتعاملات الكترونية, بل سيتم تطوير هؤلاء الموظفين ويتم تدريبهم ليسهلوا هذه التعاملات ويكونوا موظفين داعمين لهذه الحكومة الالكترونية". ولفتت الأعمى التي تعد أول سعودية تتولى منصباً رفيعاً في قطاع البلديات, إلى أن مشروع الحكومة الالكترونية قد يساعد عند تطبيقه في توفير فرص عمل كبيرة للشباب السعودية المؤهل في مجال التعاملات والتطبيقات الالكترونية وجميع فروعها, ما يجعل الفرصة مواتية أمام العاطلين عن العمل حالياً ليندرجوا في برامج تأهيلية في هذا المجال.
وفيما يختص بالتحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية في موعدها المحدد سلفاً بعام 2010م, قالت:" الخطة الوطنية تقتضي بأن نتحول في العام المقبل إلى حكومة الكترونية, لكن المعطيات الحالية تظهر أن هناك جهات وقطاعات حكومية ستتعثر في تحقيق ذلك, بينما هناك جهات مستعدة لإطلاق خدماتها الكترونياً والتحول إلى تعاملات الحكومة الالكترونية في الوقت المحدد, وقد تكون محفزة للجهات الأخرى لأن تحذو حذوها".
وعللت الأعمى أسباب عدم وفاء بعض الجهات الحكومية بمتطلبات التعاملات الالكترونية وعدم وصولها إليها في الوقت المحدد بحسب الخطة الوطنية, بعدة عوامل مهمة منها كبر حجم هذه القطاعات مقارنة بتلك التي تستعد لإطلاق خدماتها إلكترونيا, إلى جانب أن أي تقنية جديدة دائماً ما تواجه بحذر وترقب لتتكيف معها بعض العقول.
وتابعت:" هناك قطاعات حكومية لا تقدم للمستهلكين سوى خدمات معدودة ما يجعل من السهل تحويل الخدمات التي تقدمها إلى تعاملات الكترونية, بينما هناك قطاعات تقدم كماً هائلاً من الخدمات ما يحول دون تغييرها إلى تطبيقات الكترونية في الوقت المحدد, إلى جانب أن مشروع الحكومة الالكترونية وتطبيقاته يتطلب دعماً مالياً كبيراً لكلفته الباهظة".
وذكرت الأعمى أن هناك جهات حكومية عانت من انشغال الشركات الأجنبية والخبرات والعقول المتخصصة في هذا المجال بقطاعات أخرى وارتباطها بعقود, ما جعلها تعاني في سبيل تحويل خدماتها إلكترونياً وصعب التزامها بالخطة المحددة, في وقت يندر وجود عقول محلية وكوادر وطنية تستطيع تحقيق هذا الأمر بالصورة المطلوبة.
وزادت:" تعثر بعض القطاعات الحكومية وإمكانية تأخرها عن تطبيق المشروع في وقته المحدد, قد يكون من أسبابه أيضاً التغير السريع والتحديثات المتلاحقة للأنظمة في وزارتنا, فبعد أن يتم تحويل نظام أو إجراء إلى الكتروني سرعان ما يتغير ويستبدل بأنظمة أخرى ما يجعله يتعرض إلى استبدال الكتروني أيضا, في كل شهر تظهر أنظمة جديدة وتستبدل أنظمة أخرى".
وطالبت مساعد أمين جدة لشؤون تقنية المعلومات, الجهات الحكومية في المملكة بتطوير إجراءاتها وتعاملاتها قبل تحويلها إلى تطبيقات الكترونية, بالنظر إلى أن هناك إجراءات قد تكون روتينية ويمكن اختصارها وإزالة العيوب التي قد تحتويها وتقليص الدورة الزمنية التي قد تستغرقها
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض العادي
