أعلنت ساب تكافل أنه بدأ الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الخاص بها يوم امس السبت، وقد تم طرح 24 مليون سهم جديد تمثل زيادة بمقدار 240% في رأس مال الشركة بما يرفع عدد الأسهم الكلية الى 34 مليون سهم. ويتم طرح أسهم حقوق الأولوية بسعر 12.5 ريالاً للسهم الواحد. وستستمر فترة الاكتتاب لمدة عشرة أيام عمل حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس 2009. وقال الدكتور يزيد عبدالرحمن العوهلي، رئيس مجلس إدارة ساب تكافل: "هذا أول طرح لأسهم حقوق أولوية لشركة تأمين في المملكة العربية السعودية. وسيتم استخدام الأموال الجديدة لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية. ونحن مسرورون بالإعلان عند بدء عملية الاكتتاب".
وكان المساهمون قد صوتوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في مقر البنك السعودي البريطاني في الرياض في 8 أغسطس 2009 على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية. وهذا الاكتتاب مفتوح لجميع مساهمي ساب تكافل المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 8 أغسطس 2009. وسيتم تخصيص 12 سهماً لكل 5 أسهم يملكها المساهم في تاريخ الأحقية.
وخلال فترة الاكتتاب، يمكن للمساهمين المستحقين تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية إما من خلال أحد فروع البنوك المستلمة أو قسم الخدمات المصرفية الهاتفية أو جهاز الصراف الآلي أو الانترنت المصرفي لأي من البنوك المستلمة التي توفر هذه الخدمة. إن البنوك المستلمة هي البنك السعودي البريطاني، وبنك الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الجزيرة، وبنك سامبا.
ويمكن الاطلاع على نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية عبر المواقع الالكترونية لكل من هيئة السوق المالية وساب تكافل ومجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب.
سؤال رقم121ما حكم الاكتتاب في شركة المتوسط والخليج (ميد غلف) للتأمين التعاوني؟
الجوابا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
انظر اخي الكريم الى الكلام المكتوب باللون الاحمر فهو يخص جيع شركات التأمين بالمملكة.
وبامكانك استفتاء الشيخ الشبيلي عن طريق الموقع اذا اردت التثبت اكثر
(( وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، )) هذا مقتطف من كلام الشيخ الشبيلي
يعني ان مؤسسة النقد تجبر شركات التأمين على التأمين التجاري.