مجلس الوزراء يوافق على إجراءات تنظيم الترخيص للمساهمات العقارية
إلزام المنشآت بسعودة 75% من عمالها.. ومد إجازة الوضع إلى 10 أسابيع والسماح بالتقاعد المبكر
جدة: واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس
الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام
في محافظة جدة.
وأعرب حفظه الله في بداية الجلسة عن تقديره
لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الشخصيات ومسؤولي المنظمات والهيئات العربية والإسلامية والدولية على ما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه المملكة العربية السعودية وهي تحتفي بيومها الوطني الخامس والسبعين وأن ما جسدته تلك المشاعر هو دليل على مكانة المملكة في قلوب الأشقاء والأصدقاء التي جاءت بفضل الله ثم بالنهج المعتدل لهذه البلاد منذ تأسيسها على يدي جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني عقب الجلسة أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى إيجاز من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الستين في نيويورك ولقاءات ومشاورات سموه مع العديد من زعماء دول العالم.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلع المجلس على نتائج مباحثاته حفظه الله مع أخويه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية و الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان التي تركزت على كل ما من شأنه تعزيز سبل التعاون بين المملكة واليمن والسودان وبما يعود بالخير على الأمة عامة إلى جانب بحث مجمل التطورات على صعيد المنطقة والعالم.
وفي الشأن الفلسطيني أكد المجلس أن التصعيد الإسرائيلي وأعمال العنف والإرهاب التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين تهدف إلى إحباط التقدم على طريق السلام وتقتضي أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته تجاه هذا الصلف الإسرائيلي المستمر.
وفيما يخص الأوضاع في العراق أعرب المجلس عن أمله في أن يدرك الجميع أن مصلحة المنطقة هي في بقاء العراق كياناً سياسياً عربياً إسلامياً موحداً ممثلا لجميع أبنائه وطوائفه وبمنأى عن التدخل في شؤونه الداخلية.
وأنهى الوزير إياد بن أمين مدني بيانه مفيداً أن المجلس اطلع على جملة من الأمور المحلية وجدول الأعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي: أولا..
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخ 12 / 1 / 1421هـ وذلك بإضافة وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم عضوا في مجلس إدارة الهيئة.
ثانيا..
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 15 / 12 وتاريخ 15 / 4 / 1426هـ- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان بما يخدم البلدين في مجالات مختلفة ثنائيا وإقليميا ودوليا.
ثالثا..
بعد الاطلاع على مشروع نظام العمل الجديد وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 48 / 48 وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ، قرر مجلس
الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1- جاء النظام بنص ذي طابع عام يبرز هدفا تسعى الدولة لتحقيقه وهو إحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة حيث جاء فيه أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام.
2- أوجب النظام الجديد على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم كما أوجب النظام ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة من مجموع عماله وأجاز لوزير العمل في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض تلك النسبة مؤقتا.
3- ألزم النظام كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يشغل 4 في المائة على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا.
4- أجاز النظام للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها على أن يكون لها الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له كما أوجب النظام على صاحب العمل الذي يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.
5- ألزم النظام وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل تهدف إلى مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ومساعدة أصحاب العمل في إيجاد العمال المناسبين وأجاز النظام لكل مواطن في سن العمل وقادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف كما أوجب على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة لديه وأنواعها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط اللازم توافرها لشغلها.
6- وضع النظام قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من الأجر الأساسي للعامل مضاف إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو الأرباح وغير ذلك مما ورد ذكره تفصيلا في النظام.
رابعاً..
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن الضوابط والإجراءات المقترحة لتنظيم الترخيص للمساهمات العقارية قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم المشار إليه ومن أهم ملامحه ما يلي:
أولاً / لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط.
ثانياً / يشترط موافقة وزارة التجار والصناعة / من حيث المبدأ / على المساهمة العقارية بعد التحقق مما يلي:
أ/ أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته.
ب / أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن / 20 في المائة / من قيمتها.
ج / أن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه.
د / موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة
الأرض.
ثالثاً / مع مراعاة ما ورد في البند / ثانياً / من هذا القرار يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به.
رابعاً / يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة / قبل الإعلان عنها / إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه.
خامساً / يجب على مالك الأرض / قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة / التهميش على الصك وسجله في كتابة
العدل أو المحكمة المعنية / بحسب الأحوال / بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة.
أما إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة. سادساً / تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حالياً ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة.
سابعاً / يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية / كل بحسب اختصاصه / القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
خامسا /
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة المؤسسة العامة للموانئ إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 11 / 3 / 1405هـ وهي لجنة دائمة لقانون البحار من مهامها جمع الأنظمة البحرية واقتراح تطويرها.
سادسا /
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة السوق المالية بشأن تشكيل لجنة استئناف تنظر في منازعات الأوراق المالية التي نصت عليها الفقرة / ز / من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة المشار إليها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي:
1- أحمد بن محمد الخويطر من وزارة المالية رئيسا
2- الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضوا
3- فلاج بن علي المنصور من وزارة التجارة والصناعة عضوا.
سابعا/
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- نقل حسان بن فضل محضار عقيل الذي يشغل وظيفة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون المالية والإدارية بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وزارة التجارة والصناعة وتعيينه على وظيفة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بالمرتبة الخامسة عشرة.
2- تعيين سعد بن عبدالرحمن بن سعدي بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
تجديد عضوية البراك والعوهلي والراشد
أمر ملكي بتعيين القصبي وبخاري في مجلس إدارة الموانئ لمدة 3 سنوات
جدة: واس
صدر أمس أمر ملكي بتعيين رجلي الأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والدكتور حمد بن عبدالحميد بخاري في مجلس إدارة الموانئ لمدة 3 سنوات، وتجديد عضوية مدير عام الجمارك صالح البراك، ووكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي، ورجل الأعمال عبدالعزيز الراشد في المجلس.. وفيما يلي نص القرار الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 272
التاريخ: 22/8/1426هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 7/4/ 1397هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/165 وتاريخ 25/9/1423هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تجدد عضوية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ السعودية التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من17/6/1426هـ:
1ـ صالح بن علي البراك مدير عام الجمارك.
2 ـ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل.
3 ـ عبدالعزيز بن راشد بن عبدالرحمن الراشد من رجال الأعمال.
ثانياً: يعين كل من التالي اسماهما عضوين بمجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 17/6/1426هـ:
1 ـ الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من رجال الأعمال
2 ـ الدكتور حمد بن عبدالحميد بخاري من رجال الأعمال
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
العرض العادي
