[mark=#000033]
[frame="1 98"]
كشف مسؤول بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأحد مراكز محافظة جدة عن انتشار ظاهرة الزواج من إندونيسيات سواء من سعوديين أو مقيمين في المملكة عن طريق ما يسمى
بخطابات الزواج العرفي سواء في مكة أو جدة قائلاً:
"إن هؤلاء الإندونيسيات يتقاضين أجوراً خيالية ويلبين طلبات الزبائن حسب الجنسية المرغوب فيها وهي أشبه بتجارة الجنس أو ال****************ة المنظمة".
وقال المسؤول إن ظاهرة الزواج من إندونيسيات "
بدأت في الصعود إلى السطح ومعظم من يتم القبض عليه فيها هم من الجنسية البنغالية والهندية والباكستانية والتركية".
وأضاف أنه "
في الآونة الأخيرة تم ضبط جنسيات عربيات".
وأكد مسؤول الهيئة أن "
الظاهرة شملت بعض السعوديين خاصة من هم فوق سن 35 سنة تقريباً".
وقال إن "
التعليمات تقضي في حال كون المخالفين من المقيمين أو من السعوديين بإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم بحقهم".
وتأكيداً لتصريحات المسؤول، تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة ممثلة في مركز ذهبان ودرة العروس من القبض على سعودي يعمل في مؤسسة حكومية وبصحبته إندونيسية في مكان بعيد عن الأنظار داخل أرض مطلة على البحر ومسورة بسور قديم متهدم في ساعة متأخرة من الليل
وقدم الرجل عقداً من السفارة الإندونيسية يثبت زواجه من المرأة التي قال إنها لا تحمل إقامة نظامية وقاوم عملية إحالته إلى الجهات الرسمية، مبدياً استغرابه من هذا الإجراء لأن
"مثل هذا الزواج منتشر عند الجالية الإندونيسية بالذات وتتم الزيجات أحياناً بعقود وأحياناً بدون عقود".
وأضاف أن هذه الزيجات أحياناً تتم من دون علم ولي المرأة".
وبعد إقناع الرجل بأضرار هذه الزيجات المخالفة للشرع والنظام كشف عن معلومات وأرقام خطيرة عن هذه النوعية من "الزيجات" من واقع مخالطته لهم.
وقال إن ما يسمى بالزواج العرفي منتشر وسط نساء هذه الجالية؛ حيث تتراوح المهور ما بين الألفين والخمسة آلاف ريال للمرأة ويتم العقد إن وجد في منزل أقاربها بحضور رجل كبير في السن من نفس الجنسية
ومن ثم يأخذ الرجل هذه المرأة إلى شقة مفروشة أو فندق أو أي منزل آخر وفي اليوم التالي يقوم بإرجاعها لمنزل جماعتها ويتردد عليها بين الفينة والأخرى بنفس هذه الطريقة.
وأضاف أنه في كثير من الأحيان تقوم هذه المرأة بالهرب من هذا المنزل وهذا الزوج وتستقر في منزل آخر وتبدأ بالبحث عن شخص آخر.
[/frame]
[/mark][/quote]
العرض العادي
