جدة (ضوء) :
.
.
.
لم يدر بخلد الطبيبة السعودية (س.ب)، التي تحمل عدة شهادات دكتوراه معتمدة وصادرة عن جامعات أجنبية عريقة، عندما قررت العودة إلى المملكة لتستقر في وطنها بعد غربة دامت 25 عاماً، أنها ستواجه عدة مشاكل من أهمها البطالة وعدم تحصيل فرصة عمل مناسبة تمكنها من الإنفاق على أبنائها طلبة الجامعات. بالإضافة إلى اضطرارها للسكن في كراج، بعدما عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع قيمة إيجار الشقة التي كانت تستأجرها، وقيام مالك العمارة بتقديم شكوى ضدها للجهات الرسمية ومن ثم حصوله على قرار من الحقوق المدنية يقضي بطردها من الشقة.الطبيبة البالغة من العمر (45 عاما) حزمت أمتعتها وتنتظر الرحيل من شقتها بعد تعثرها في سداد 6 أشهر من قيمة الإيجار، مؤكدة أنها وقعت على إقرار في الحقوق المدنية يلزمها بترك الشقة محل النزاع وإلا ستسجن خلال خمسة أيام.وكان مصدر بالحقوق المدنية أفاد في تصريح تليفونيا أنه تقرر طرد الساكنة وإخلاء شقتها الكائنة في عمارة المالك وقال لقد أخلت الساكنة حق المالك في دفع مستحقاته لقيمة الشقة الموقع عليها بعقد إيجار ثابت بين الطرفين وقمنا بتكميل الإجراء الرسمي بإخطار المواطنة.وعن دفع المبلغ المستحق قال للمواطنة الحق بتقسيط القيمة المستحقة للمالك، لكن يجب عليها تسليم مفتاح الشقة فور توقيعها على قرار الإخلاء.
وبدوره قال المستشار القانوني الدكتور طارق البراهيم إن من حق المالك مطالبة المستأجر بدفع قيمة الإيجار، وتنفيذ قرار الإخلاء، مضيفاً أن مثل هذه الأحكام تنطبق على الرجل والمرأة، وهي أحكام تلزم المعسر وغير المعسر. موضحاً أن بعض المستأجرين لديهم المال ويستغلون الفرص بالتقاعس عن دفع الإيجار.العودة إلى أرض الوطن، والمحفوفة بالكثير من الصدمات الموجعة، كما ترويها (س.ب)، جاءت بعد وفاة زوجها، متعدد الزيجات، لتجد نفسها في المحصلة أرملة، وطبيبة عاطلة عن العمل، ومهددة بالتشرد والطرد إلى الشارع، مؤكدة لـ"الوطن" امتناع المستشفيات في محافظة جدة عن تشغيلها بحجة تجاوزها السن القانوني للعمل، مشيرة إلى أنها تحمل شهادات خبرة وشهادات أكاديمية معترف بها بموجب اللوائح المنظمة لمهنة الطب في المملكة.تقول الطبيبة إنها عادت إلى بلدها متفائلة بحياة أفضل، إلا أنها صدمت بواقعها المرير، مشيرة إلى أن ابنتها تدرس في كلية الهندسة بالترم الثالث، وأنها اضطرت للتوقف عن مواصلة دراستها، وكذلك ابنها الطالب الجامعي بكلية هندسة البحار، وذلك بسبب عدم قدرتها على الوفاء بمتطلباتهما الدراسية أو الإنفاق عليهما في الجامعة.وأكدت الطبيبة أنه يصرف لها راتب شهري من معاش والدها، قدره 1800 ريال، موضحة أن هذا المبلغ لا يكفيها ولا يكفي حاجات أبنائها، مما اضطرها للعمل موظفة في مكتب عقاري في جدة تعمل على استقبال الاتصالات الهاتفية، من أجل أن تتمكن من تغطية مصاريف أبنائها الذين توقفوا عن الدراسة بسبب قلة الدخل.وتتابع الطبيبة (س.ب) قصتها، بالقول: إنها صرفت كل ما تملك على تعليم أبنائها الأيتام وباعت كل ما تملكه حين كانت برفقتهم خارج المملكة بعد وفاة زوجها لتعود لأرض الوطن وتكتشف أن زوجها متزوج عليها من امرأة أخرى، وأن ضرتها استحوذت على كافة أملاك زوجها، وأنه لم يتبق لها أي شيء من أملاكه، بما في ذلك فيلا كانت قد شاركت قبل (23 عاما) مع زوجها في بنائها.
العرض العادي
