عبد الله البرقاوي - سبق
.
.
.
.
دعا نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إعادة النظر في إستراتيجية محاربة الفقر معتبراً الفقر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وموضحاًُ أن كثرة ما يرد إلى الجمعية من طلبات المساعدات يوحي، على حد وصفه، باتساع مساحة الفقر, الأمر الذي يفتح المجال للعديد من الأسئلة أهمها: لماذا هذه المساحة المتزايدة من الفقر ونحن نعد من أغنى الدول في العالم؟
وبيَّن الخثلان في الجلسة الأولى لليوم الثالث من فعاليات الملتقى السادس لمديري العموم ومديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي في دورته السادسة بنجران والتي بحثت محور حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي: "إننا نتعامل مع الفقر بنظرة ضيقة أدت إلى تحميل وزارة الشؤون الاجتماعية كل مسؤولية الفقر، في حين أن الوزارة في حقيقة الأمر تحملت أعباء نتجت عن عدم الوفاء من قبل جهات عدة بالاحتياجات الملحة لهم".
وتساءل الدكتور الخثلان عن سبب ارتفاع نسبة المستفيدات من الضمان.. معللاً بأن هذا ناتج عن بطالة المرأة السعودية وغيابها عن التوظيف والعمل، وبالتالي غيابها عن التنمية، مقترحاً أن تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء هيئة تنسيقية مع الجهات التي تتقاطع أو تلتقي معها في مهمة محاربة الفقر ومساعدة المحتاجين.. والمطالبة بأن تعلن الوزارة عن مستوى الفقر, وإعادة النظر في ضعف المساعدات ونحوه.
في غضون ذلك شهدت الجلسة مداخلات ساخنة حيث تناول مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، الأستاذ محمد العوض، تحول بعض وسائل الإعلام إلى منابر للتسول من خلال نشرها للحالات دون تثبت، فيما بيَّن الأستاذ علي الخلف في مداخلته بعض الأرقام والإحصاءات مثل وجود أكثر من 900 مشروع إنتاجي تبلغ تكلفتها أكثر من 17 مليون ريال، في حين بلغ مجموع المنح الدراسية لأبناء الأسر الضمانية أكثر من 3 آلاف منحة دراسية لهذا العام.
أما الأستاذة أسماء الخميس فتساءلت عن دور الجمعية والهيئة في نصرة الأطفال الذين لا يقبل آباؤهم منحهم بطاقات العائلة من أجل مواصلة الدراسة.
إلى ذلك دافع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي، الدكتور عبد الله السدحان عن الضمان الاجتماعي قائلاً: "يتضح لي من خلال ما تحدث به الضيفان الكريمان أن هناك نقصاً حاداً في المعلومة الدقيقة والصحيحة لحقيقة عمل الضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أدعوهم لزيارتنا والنظر مباشرة إلى عملنا بكل وضوح وشفافية" .
أما نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين، فقد دعا إلى ضرورة دعم وتشجيع الباحثين والباحثات الاجتماعيين في مجال الضمان الاجتماعي نظير أعمالهم الإنسانية المميزة، بينما طرح رؤية التنمية الاجتماعية متطرقاً إلى أهداف ومنطلقات وكالة التنمية الاجتماعية وأجندتها نحو تحقيق النماء والتوازن الشامل والمتكامل .
واقترح المشاركون الاستفادة من الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية والدخول معها في شراكة لتنفيذ برامج محددة طويلة المدى، والاستفادة من الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية في تنفيذ البرامج التكميلية للضمان الاجتماعي.
كما اقترحوا الاستفادة من مقار ومنشآت الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية ومراكز التنمية الاجتماعية في تنفيذ بعض البرامج في بعض المناطق التي لا يوجد بها مكاتب للضمان, والعمل على التوسع في تكوين الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية في المناطق التي لا تصل إليها خدمات قطاع التنمية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.. والاستفادة من الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في الوصول إلى المحتاجين بشكل عام, والمحتاجين المتعففين بشكل خاص.
يذكر أن عدد الجمعيات الخيرية في المملكة يبلغ (578) جمعية خيرية و(89) مؤسسة خيرية، و(161) جمعية تعاونية و(340) لجنة تنمية اجتماعية أهلية، إضافة إلى 31 مركزاً للتنمية الاجتماعية وهي بالتالي شبكة من الجهات الاجتماعية الأهلية التطوعية بمشاركة حكومية ممثلة بمراكز التنمية الاجتماعية.
العرض العادي
