أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامره بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق "المالية" الخاصة، ممن عليهم "ديون أو ديات وثبت عجزهم". وشمل القرار السعوديين والمقيمين على حد سواء. واستثنى قرار العفو المنتظر أن يستفيد منه آلاف المعسرين، كل من ثبتت مماطلته أو تلاعبه بأموال الناس "أو ترتبت عليه الأموال نتيجة جريمة ارتكبها".
ولم تقتصر أوامر خادم الحرمين الشريفين، الذي وصل أمس السبت 10-6-2006 إلى المنطقة الشرقية ضمن جولته على أربع مناطق داخل المملكة، على هذه الفئة، بل شملت "العفو عن بعض سجناء الحق الموقوفين والمحكومين في جميع سجون مناطق المملكة، ممن لا تندرج قضاياهم ضمن الجرائم الكبيرة، ولا يشكلون خطراً على الأمن".
وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية استثنى قرار العفو الملكي "المحكومين في جرائم كبيرة أو حد شرعي، والموقوفين الذين يتوقع أن يُحكم عليهم بحد شرعي، أو قد يترتب على الجريمة التي أوقف من أجلها حق خاص". وأضاف نص القرار أنه "لا يشمل هذا العفو المتهرب سواءً قبل الحكم أو بعده".
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي لهذه المناسبة: "تأتي هذه المكرمة (...) لهذه الفئة من السعوديين والوافدين، للم شملهم بأسرهم، وثقة منه (خادم الحرمين الشريفين) بأن هذه اللفتة الإنسانية ستكون بإذن الله دافعاً لهم لإصلاح أنفسهم، واجتناب الوقوع في مثل ما بدر منهم، حتى يعيشوا وسط أهليهم وذويهم بروح مفعمة بالتفاؤل والأمل نحو مستقبل أفضل". وأوضح البيان أن الأوامر أرسلت إلى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز "لمباشرة تنفيذ العفو الملكي بالضوابط التي نص عليها".
وكان البيان أوضح في بدايته أن الملك عبدالله، وهو يهم بجولة على مناطق البلاد "لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على سير المشاريع التنموية فيها، وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية"، قرر إصدار توجيهاته الإنسانية.
ووجدت القرارات صدى سريعاً في أوساط المعسرين وذويهم، المقدر عددهم بالآلاف، فيما سيستفيد آلاف آخرون ممن يقضون فترة الحكم عليهم لمصلحة الحق العام.
العربية
JOKAR
العرض الشجري
